يوم علمى لقسم الأنف والاذن والحنجرة بمستشفى الفيوم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أقام قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام اليوم العلمى الاول للتخاطب، والثامن لقسم الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بقاعة الدكتور محسن فتيح بمديرية الصحة بالفيوم.
شارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة رحاب زيتون رئيس قسم التخاطب بكلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتورة رشا العسيري أستاذ التخاطب بجامعة الفيوم، والدكتورة رشا محمود إسماعيل رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى العام، وترأس جلسات اليوم العلمي الدكتور ميشيل عطا رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، والمنسق العام الدكتور سيد الحنفي وكيل مستشفي الفيوم العام، وحضر المؤتمر الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم.
ناقش المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، التعرف علي فرع التخاطب كأحد فروع الأنف والأذن والحنجرة وله أهمية كبري في التعامل مع حالات تأخر الكلام، وما بعد زراعة القوقعة، وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي توليها الدولة أهمية كبري.
وقد أوصي المؤتمر في نهاية جلساته، بضرورة توسيع نطاق التعامل مع فرع التخاطب بالفيوم، وذلك لصالح المرضي، والتنسيق مع كلية الطب بجامعة الفيوم لإقامة أيام علمية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء، وتوفير مناظير الحنجرة بقسم الأنف والأردن بمستشفي الفيوم العام، كما أوصي المؤتمر بضرورة تفعيل جلسات التخاطب طوال أيام الاسبوع في المستشفي العام بدلا من 3 ايام في الوقت الحالي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوم علمي قسم الأنف والأذن والحنجرة مستشفى الفيوم الأنف والأذن والحنجرة الفیوم العام
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية