يوم علمى لقسم الأنف والاذن والحنجرة بمستشفى الفيوم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أقام قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام اليوم العلمى الاول للتخاطب، والثامن لقسم الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بقاعة الدكتور محسن فتيح بمديرية الصحة بالفيوم.
شارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة رحاب زيتون رئيس قسم التخاطب بكلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتورة رشا العسيري أستاذ التخاطب بجامعة الفيوم، والدكتورة رشا محمود إسماعيل رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى العام، وترأس جلسات اليوم العلمي الدكتور ميشيل عطا رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، والمنسق العام الدكتور سيد الحنفي وكيل مستشفي الفيوم العام، وحضر المؤتمر الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم.
ناقش المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، التعرف علي فرع التخاطب كأحد فروع الأنف والأذن والحنجرة وله أهمية كبري في التعامل مع حالات تأخر الكلام، وما بعد زراعة القوقعة، وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي توليها الدولة أهمية كبري.
وقد أوصي المؤتمر في نهاية جلساته، بضرورة توسيع نطاق التعامل مع فرع التخاطب بالفيوم، وذلك لصالح المرضي، والتنسيق مع كلية الطب بجامعة الفيوم لإقامة أيام علمية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء، وتوفير مناظير الحنجرة بقسم الأنف والأردن بمستشفي الفيوم العام، كما أوصي المؤتمر بضرورة تفعيل جلسات التخاطب طوال أيام الاسبوع في المستشفي العام بدلا من 3 ايام في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوم علمي قسم الأنف والأذن والحنجرة مستشفى الفيوم الأنف والأذن والحنجرة الفیوم العام
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق