الإمارات تعتمد ميزانية العام المقبل بقيمة 19.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات، الثلاثاء، الميزانية العامة الاتحادية في السنة المالية 2025 بمصروفات قدرها 71.5 مليار درهم (حوالي 19.5 مليار دولار)، بنمو 3.1 بالمئة عن العام الجاري، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.
وتعد ميزانية العام المقبل هي "الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية"، بحسب البيان.
وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة في السنة المالية 2025 يبلغ أيضا 71.5 بالمئة بزيادة سنوية 2.7 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإيرادات العامة الإمارات الإيرادات العامة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي الرسوم الجمركية على واردات قطر وتعلن اكتشافات طاقية بقيمة 34 مليار دولار
أعلنت تركيا، الأربعاء، عن قرار رئاسي جديد نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن القرار يشمل تعديلًا في نظام التعريفة الجمركية، يقضي بفرض رسوم بنسبة 0% على عدد من السلع القطرية، من بينها التمور، الكتان، التبغ، وحجر الخفاف. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.
إجلاء 3500 شخص في تركيا بسبب حرائق الغابات
تقارير عبرية تزعم هروب زوجة يحيى السنوار من غزة إلى تركيا
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان أنقرة عن تحقيق اكتشافات ضخمة في قطاعي النفط والغاز، تقدر قيمتها بنحو 34 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس مساعي تركيا لتحويل موقعها الجيوسياسي إلى رافعة اقتصادية كبرى.
وفي سياق متصل، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على أهمية مشروع "طريق التنمية" الذي سيربط ميناء الفاو العراقي بأوروبا مرورًا بالأراضي التركية. وخلال كلمته في المنتدى العالمي لربط النقل الذي انعقد في إسطنبول، أوضح أردوغان أن المشروع من المتوقع أن يحقق إنتاجًا اقتصاديًا يتجاوز 50 مليار دولار خلال عشر سنوات، ويوفر نحو 63 ألف فرصة عمل سنويًا في المتوسط.
وأضاف الرئيس التركي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، لا سيما التوترات في مضيق هرمز والمجال الجوي الإقليمي، تؤكد الحاجة الماسة إلى تأمين خطوط الإمداد والنقل، في ظل تنامي المخاطر التي تهدد استقرار تدفقات التجارة والطاقة في المنطقة.