الجديد برس|
كشف تقرير حديث صادر عن معهد كوينسي، من إعداد المحلل مايك فريدنبرغ، عن فشل ذريع للسياسات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، مع تركيزه على الدعم المكلف وغير المبرر لعمليات عسكرية لم تحقق نتائج ملموسة. وتزامن ذلك مع استنزاف مالي ضخم لدافعي الضرائب الأمريكيين، دون تقديم فوائد استراتيجية واضحة.
منذ أن بدأت الولايات المتحدة بحماية الشحن البحري في البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين، تبنت استراتيجية عسكرية باهظة التكاليف. وعلى الرغم من تبرير هذا التدخل بحماية المصالح العالمية، إلا أن التحليل يظهر أن الدافع الحقيقي يكمن في تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإثراء مقاولي الدفاع.
وبينما تعاني الولايات المتحدة من تحديات اقتصادية محلية وارتفاع الدين الوطني، تتواصل الحملة العسكرية التي تستهلك مليارات الدولارات. على سبيل المثال، يتم استخدام صواريخ مثل RIM-116 SeaRAM بتكلفة تصل إلى مليون دولار للصاروخ الواحد، في حين أن الطائرات بدون طيار الحوثية المستخدمة لا تتعدى تكلفتها بضعة آلاف. هذه المعادلة تمثل هدرًا للموارد وسط معركة لا تعود بفوائد حقيقية على المصالح الأمريكية.
وتواجه الإدارة الأمريكية تحديات كبيرة في التنسيق بين حلفائها في المنطقة. يبرز تضارب المصالح بين هذه الأطراف كعامل أساسي يعرقل نجاح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك، سوء تقدير قدرات الحوثيين الذين أثبتوا قدرتهم على تطوير أسلحة تكنولوجية تهدد السفن في المنطقة.
وفي ظل التركيز الأمريكي على الحلول العسكرية، يتجاهل صناع القرار الأبعاد السياسية والدبلوماسية للصراع. وقد أدى ذلك إلى فشل مستمر في تحقيق حلول دائمة، فيما تستمر التكاليف الباهظة التي قد تعمق الأزمة الاقتصادية الأمريكية في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن الجهود العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر تمثل حرب استنزاف غير مجدية. وبينما تتكبد واشنطن تكاليف كبيرة في هذه المعركة، يستمر المواطن الأمريكي في دفع الثمن الاقتصادي والسياسي لهذه الحروب التي تفشل في تحقيق أهداف واضحة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية:
الولایات المتحدة
فی البحر الأحمر
الأمریکیة فی
إقرأ أيضاً:
فضيحة حجز وابتزاز مالي تفجر غضب المسافرين في “اليمنية” عدن
الجديد برس| أثارت قرارات
إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، ممثلة بالإدارة التجارية
التي يديرها محسن حيدرة، موجة من الغضب والاستياء بين المسافرين، بعد الإعلان عن جدول الرحلات لشهر أغسطس الجاري، وسط اتهامات بتمييز وتلاعب في الحجوزات وابتزاز مالي للمسافرين، معظمهم من المرضى وذوي الحاجة الماسة للعلاج. وأفادت مصادر محلية بأن الشركة قامت عصر أمس الثلاثاء بإنزال جدول الرحلات الأساسية والإضافية من مطار عدن إلى كل من القاهرة وعمان، حيث تم جدولة خمس رحلات إضافية إلى القاهرة، مقابل رحلة يتيمة واحدة فقط إلى العاصمة الأردنية، رغم تكدس أعداد كبيرة من المسافرين العالقين في عمان. ويُعد هذا التوزيع المجحف – بحسب متابعين – تجاهلاً واضحاً للضغط القائم على خط عمان، الذي لا يحظى إلا برحلتين أسبوعياً (كل أربعاء وجمعة)، مقابل جدول مزدحم لرحلات القاهرة يصل إلى رحلتين وربما ثلاث يومياً. ويعتقد كثيرون أن السبب يعود إلى أن أغلب ركاب
عمان ينطلقون من صنعاء، وهو ما اعتبره البعض “تمييزاً مناطقياً” تمارسه إدارة عدن بحق المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية. وأثارت تساؤلات عدة التغييرات الأخيرة التي جرت في قسم المبيعات والحجز الآلي في عدن قبل قرابة عشرة أيام، والتي جاءت في سياق ما وصف بـ”فضيحة الحجوزات”، إذ تم رصد نشاط مكثف لسماسرة الحجز في السوق السوداء يقومون بحجز مقاعد قبل إعلان الجداول الرسمية، مستغلين نفوذهم داخل الإدارة وبعض الوكالات، وفقاً لمصادر داخل الشركة. ويقول عدد من المسافرين إنهم اضطروا لدفع مبالغ تتراوح بين 250 إلى 350 دولاراً إضافياً عبر وسطاء، لضمان تأكيد الحجز، في عملية وُصفت بالابتزاز المنظم، تورط فيها – بحسب شهادات – مسؤولون في الإدارة بينهم مدير المبيعات سامي الصوفي، ووكالات سفر منها وكالة “ناس” المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل وزير في حكومة عدن الموالية للتحالف. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة إدارة اليمنية بعدن، ودور الجهات الرقابية في مواجهة هذه التجاوزات المتكررة، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، الذي يُجبر على تحمل عناء السفر الطويل من صنعاء إلى عدن، فقط ليواجه استغلالاً مضاعفاً في كلفة التذكرة والحجز. وتحمل هذه الاتهامات أبعاداً إنسانية وأخلاقية حساسة، حيث يُتهم المعنيون بالتلاعب بحقوق مرضى ومحتاجين، دون أي مراعاة للظروف الصحية والمعيشية التي يمر بها المواطن. كما تتعالى الدعوات لمحاسبة المتورطين وإعادة ترتيب أولويات الشركة بما يراعي العدالة والشفافية في تقديم الخدمة العامة، لا سيما في ظل ظروف الحرب والانقسام الإداري الذي تعانيه البلاد. وقال أحد المسافرين المتضررين: “إن لم تستحِ فاصنع ما شئت”، متهماً إدارة اليمنية بعدن بتحويل شركة وطنية إلى سوق سوداء مفتوحة لصالح نافذين وسماسرة على حساب معاناة الناس. واختُتمت العديد من الشكاوى التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب والاستنكار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية