أبوبكر الديب يكتب: "بورسعيد".. قلاع صناعية ببصمة مصرية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأيت اليوم في محافظة بورسعيد، تنمية هائلة فى جميع المجالات وخاصة بالقطاع الصناعى، الذي يعمل به آلاف العمال، عبر مئات المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتمتلك بورسعيد، 4 مناطق صناعية كبيرة، بها العديد من الأنشطة كالملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية والخشبية ومواد البناء وغيرها وهذه المجمعات الصناعية المتكاملة تحوي مليارات الجنيهات من الاستثمارات التى تدعم الاقتصاد المصرى، فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، وخاصة في بورسعيد، ومن منطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل، وتشجيع الاستثمار نحو الصناعة، وتمكين صغار المستثمرين للارتقاء بالصناعة المصرية.
ورأيت خلال جولة بالمدينة بصحبة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال كيف تحولت محافظة بورسعيد في السنوات الأخيرة، إلى قبلة للصناعات المختلفة، ومركز صناعي ولوجيستي لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، ويعمل بها أكثر من عشرات الآلاف من العمال في مختلف القطاعات، وكيف تحولت بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي انتاجي كبير تستقبل استثمارات كبري فضلا عن التطور الكبير في البنية التحتية والأساسية، مع تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب في ظل ما تتمتع به المحافظة من إمكانات وقدرات، جعلها منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، اضافة لموقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس.
وتعمل المنطقة الصناعية ببورسعيد وفقا لقانون 8 لسنة 96 لضمانات وحوافز الإستثمار وتضم مصانع فى كل الانشطة والقطاعات وتم زيادة عدد المصانع فى مناطق بورسعيد الصناعية من 299 إلى 464 مصنعا خلال الخمس سنوات الماضية ما جعلها رائدة في العديد من الصناعات وخاصة الملابس الجاهزة وهي تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس.
وتقع محافظة بورسعيد في موقع متميزعلي قناة السويس، وساحل البحر الأبيض المتوسط، في شمال شرق الدلتا، ويحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا محافظة الإسماعيلية ومن الغرب محافظات دمياط والشرقية والدقهلية ومن الشرق محافظة شمال سيناء وتبلغ مساحتها الكلية 1344.96 كيلو متر مربع.
ويوجد بمحافظة بورسعيد العديد من الصناعات مثل بناء السفن، والغزل النسيج والألياف الصناعية والحبال، والغازات السائلة، والثلج والتخزين والتبريدوالصناعات الهندسية والمعدنية، وإنتاج البويات والكيماويات، والألوميتال، والسيراميك، والملابس الجاهزة والأحذية، والمواد الغذائية، والمنظفات والصناعات الكيماوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد إدارة المناطق الصناعية مصانع أبوبكر الديب الاقتصاد المصري محافظة بورسعید
إقرأ أيضاً:
الصناعة: الموافقة على تخصيص 83 وحدة صناعية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال
أعلنت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الالكتروني للوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية بـ 10 محافظات من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المتوازنة جغرافيًا، خاصة في الصعيد.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر.
تم الطرح في المجمعات الصناعية المقامة في كل من بياض العرب ببني سويف ومجمع عرب العوامر بأسيوط ومجمع هو بقنا و غرب جرجا بسوهاج ومجمع المطاهرة بالمنيا والبغدادى بالاقصر ومجمع الجنينة والشباك بأسوان والمجمع المعدنى بالفيوم فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر ، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية.
وتراوحت مساحات الوحدات المطروحة بين ١٤٤ م٢ و ٧٩٢ م٢ للوحدة ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود.
وأشارت الوزارة الى ان اعلان النتائج جاء عقب انتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تلقي الهيئة العامة للتنمية الصناعية 289 طلبا على الوحدات المطروحة وتمت الموافقة على 83 طلبا، بعد دراسة وتقييم كافة الطلبات الواردة وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة لاستيفائها كافة اشتراطات ومعايير الجدية المطلوبة وبما يتماشى مع أولويات إستراتيجية وزارة الصناعة، لضمان وصول الوحدات المطروحة للمستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل لاصول الدولة .
وجاء هذا الطرح في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص، حيث أعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مطلع شهر مايو الجاري عن طرح ٣٣٢ وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ ١٠ محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية ، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية .
ووفق ما أعلنته الهيئة فإن الاقبال الكبير على الطرح يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها طرح الوحدات بنظام التمليك وبتسهيلات تمويلية، كما ان مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة اسوان تم طرحه بنظامي التمليك والايجار وتم تخصيصه لرواد الاعمال من اهالي نصر النوابة ، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.
كما يتمكن الحاجزون لوحدات هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدات ، وكذا الاستفادة من تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، . كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات. كما تم منح الاولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك اولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفورى لثمن الوحدة .
ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تم اخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الوحدات المخصصة لهم. على ان يتوجه المستثمرون الفائزون للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال الإجراءات وتسليم اصل المستندات التي تم رفعها الكترونيا على المنصة لتتمكن الهيئة من تجهيز محاضر الاستلام والعقود لتسليم المستثمرين وحداتهم.
وتحرص الوزارة من خلال الطرح الالكتروني من خلال قناة موحدة وهي منصة مصر الصناعية الرقمية على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة والتخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية