حركة امتداد:سيادة العراق وحماية حدوده أسبقية متأخرة جداً عند الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2023 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائب عن كتلة امتداد، فاتن القره غولي،اليوم، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من نواب امتداد، “استناد إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، جمعنا أكثر من 30 توقيعاً من أعضاء المجلس، وطلبنا من هيئة الرئاسة عقد جلسة لاستيضاح سياسة وزارتي الخارجية والنقل في القضايا التي تخص موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت وكذلك إجراءات الوزارتين بما يخص الاتفاقية الاستثمارية بين العراق والسعودية بما يخص الميناء على البحر الأحمر”.
وأضافت القره غولي: “نحن في 15 تموز الماضي، قمنا بتقديم كتاب إلى رئاسة مجلس النواب، لعقد الجلسة الطارئة، لكن منذ ذلك التاريخ، ولغاية الآن، لم تحصل الموافقة، وعلى ضوء ذلك تم جمع تواقيع لأكثر من 30 نائباً لإدراج موضوع ترسيم الحدود في إحدى جلسات مجلس النواب القادمة”.وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد نفت التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية والتنازل عن أراضٍ من محافظة البصرة لصالح الكويت، مؤكدة أن هذا القرار أصدره مجلس الأمن الدولي في تسعينيات القرن الماضي.وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المفاوضات العراقية الكويتية على ترسيم الحدود بين البلدين تتضمن التنازل عن أراضٍ من قضاء أم قصر في محافظة البصرة لصالح الكويت.وخلال الأيام الماضية صرّح العديد من النواب والمسؤولين بهذا الشأن، محذرين من التنازل عن أجزاء عراقية لصالح الكويت، فيما توجه مواطنون من البصرة للاحتجاج في أم قصر والتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق علّق النائب الكردي السابق، أحمد الحاج رشيد، السبت، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة تحقيق أربيل، مشيرًا إلى أنها “ذات دوافع سياسية”، ومؤكداً أن الاتهام جاء بسبب مواقفه الانتقادية.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “المذكرة سياسية بحتة، واستندت إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل”.وأضاف أن “هذه المادة تتعلق بسب وشتم وقذف رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، في حين أني لم أسب، ولم أشتم، وكل ما صدر عني هو انتقاد”.وتابع: “سأطلب نقل القضية إلى السليمانية وسأذهب إلى المحكمة لثقتي بالقضاء، لأني أخشى أن يتم تسييس القضية في أربيل”، مشيرًا إلى أن “ما يجري يرتبط بترشيحي للانتخابات المقبلة، وما يرافقه من قلق لدى بعض الجهات من تصاعد شعبيتي”.وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق في مجلس النواب العراقي، أحمد الحاج رشيد، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، والمتعلقة بإهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية له.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات