تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم.. ترقب برلماني لـ«جلسة الفصل»
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين.
وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية.
واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا كبيرًا في أن تتقدم الدولة بمشروع قانون جديد داخل الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب يعالج المشكلات التي تسبب فيها هذا القانون على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنَّ قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يحتاج تغييرًا بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.
البرلمان يترقب قانون الإيجار القديموتحدث إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، مبينًا أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون خلال الفترة المقبلة لمعالجة مشكلة قانون الإيجار القديم، كما أنَّ لجان مجلس النواب المتخصصة درست هذا الملف بعناية، خاصة أنَّ الشقق المغلقة التي تزيد على 2 مليون شقة تُعد جزءا كبيرا من المشكلة، وستسهم في حل جزء كبير من المشكلة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ العديد من النواب يدركون أهمية إيجاد حلول واقعية تُرضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين، مؤكّدًا أنَّ مجلس النواب سيسعى إلى صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ولكن ذلك يتطلب تعاونًا كبيرًا من الحكومة لتقديم مشروع شامل يتضمن حلولًا عملية للمشكلات المتراكمة التي تسبب فيها قانون الإيجار القديم على مدار العقود الماضية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديموفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ تعديل قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على الملاك وعدم قدرتهم على تحمل أعباء صيانة المباني القديمة دون تحقيق عوائد مناسبة، كما أنَّ إزالة هذه القيود ستساهم في تحريك السوق العقاري وتوفير وحدات سكنية جديدة، مما يخدم مصلحة الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وكان ملاك العقارات القديمة قد طالبوا الحكومة بضرورة الاستجابة لمطالبهم وتقديم مشروع قانون جديد يُنصفهم، ويعيد حقوقهم التي يرون أنّها مسلوبة بفعل قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها تعديل الإيجارات لتتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، والسماح لهم بالتصرف في ممتلكاتهم بحرية أكبر، فضلًا عن المطالبة بإلغاء العقود القديمة التي تمتد لفترات طويلة دون زيادات تناسبهم في الإيجار، فضلًا عن تمام صرف تعويضات للأضرار التي لحقت من جراء استمرار قانون الإيجار القديم والقيمة الإيجارية المتدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملاك العقارات القديمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم إلغاء قانون قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به".وفي رد مباشر على بري من دون أن يسميه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".
وكتبت" الديار": بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة،
اضافت: اذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع يشيرون الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا.
واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة