6 محظورات يضعها قانون الخدمة المدنية على موظفي الجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.
وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:
- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.
ـ عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.
ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.
ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.
ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظفين الجمهور قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة تربك موظفي الشرعية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية
خلقت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة للحكومة الشرعية حالة من الإرتباك بين موظفي القطاع العام بشأن إجازة رأس السنة الهجرية الأول من محرم.
ونشرت الوزارة بيان على حسابها في الفيسبوك، أن الأول من محرم 1447هـ إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية وذلك إستناداً إلى القانون رقم (2) لعام 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.
ولم يحدد البيان اليوم الذي ستكون فيه الاجازة خاصة وان الاول من محرم قد يصادف يوم الجمعة، لكنه ذكر ان الدوام سيستأنف يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025م.
وجاء في البيان إذا صادف دخول أول محرم يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025م فيستعاض عنه بعدم خصم يوم الخميس 12 يونيو 2025م من رصيد إجازة الموظفين والممنوح بمقتضى التعميم الوزاري رقم ( 7 ) العام 1446هـ.
وقد آثار البيان حالة من الاستغراب حول اسباب إعلان هذه الاجازة التي لن تكون متواجدة وسيتم خصمها من رصيد الإجازات السابقة .