مشروعات التحلية الحل.. سويلم يشرح تقليل الفجوة بين موارد المياه المحدودة واستخداماها المتزايد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، والذي يعقد تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال بالعاصمة الأردنية عمان، وبمشاركة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل ، والمهندس مصطفى سنوسي مدير مكتب الوزير لشئون مياه النيل ، والمهندسة هالة مصطفى بالإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل .
وقد افتتح الأمير الحسن رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أعمال المنتدى والمنعقد تحت عنوان "الميزان من أجل الإنسان والأرض .. التناغم مع رابطة المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية"، وأكد في كلمته أهمية المشروعات المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مشيراً لضرورة توجيه التقنيات الحديثة لاستثمار الموارد المائية وتطوير سياسات مائية قائمة على التعاون بين دول المنطقة والتخطيط المستقبلي .
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى .. قام الدكتور سويلم بتقديم عرض توضيحي تحت عنوان "استخدام مصادر المياه غير التقليدية في إنتاج الغذاء باستخدام الطاقة المتجددة" ، وذلك في ضوء التحول لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus ، وبما يسهم فى تقليل الفجوة بين موارد المياه المحدودة واستخدامات المياه المتزايدة في ظل النمو السكاني ، مشيرا لأهمية مشروعات التحلية باستخدام التقنيات المتطورة قليلة التكلفة ، مثل استخدام الأسمدة فى تقليل الملوحة لتحلية مياه صالحة للزراعة وهى تقنية أقل تكلفة واستهلاكا للطاقة مقارنة بعملية التحلية بطريقة التناضح العكسي، وكذلك أوضح سيادته أهمية ادخال عناصر اخري لتقليل تكلفة التحلية مثل تعظيم الاستفادة من الرجيع الملحي ناتج التحلية باستخلاص عناصر يمكن استخدامها في تربية الروبيان مما يرفع من القيمة الاقتصادية لعملية التحلية .
يشارك في المنتدى الذي يستمر لثلاث أيام عدد ١٢٠ مشارك من السادة الوزراء والخبراء ومسئولى المياه بالمنطقة العربية والإسلامية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود