«التنمية الأسرية» تفتتح «بركة الدار» في العين والسلع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، افتتحت مؤسسة التنمية الأسرية نادي بركة الدار الاجتماعية في مدينتي العين والسلع، لتعزيز استقرار كبار المواطنين، وتحسين جودة حياتهم.
تهدف الخطوة إلى جعل كبار المواطنين والمقيمين أكثر نشاطاً وفاعلية في المجتمع، وتقوية أواصر الترابط بينهم وبين أسرهم والمجتمع من حولهم، على النحو الذي يوفر الرعاية والحياة الكريمة لهم ضمن مساعي مؤسسة التنمية الأسرية الدؤوبة، لتعزيز جودة حياتهم والارتقاء بهم، وبما يحقق لهم الرفاهية والسعادة، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة.
حضر الافتتاح الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أبوظبي، ومريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وعدد من مديري العموم من الجهات الحكومية في أبوظبي، وكبار المسؤولين، والشركاء الاستراتيجيين، وممثلي الجهات الحكومية والشريكة، وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية، وكبار المواطنين.
وثمّن الدكتور مغير الخييلي، جهود مؤسسة التنمية الأسرية، في إنشاء أندية اجتماعية مخصصة لرعاية كبار المواطنين.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الإمارات مؤسسة التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.