السلطات المحلية تقرر تعليق بداية العام الدراسي في أراضي 48
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت السلطات المحلية العربية في مناطق الداخل الفلسطيني أراضي الـ48 عدم بدء العام الدراسي الجديد كإجراء احتجاجي ، حيث يأتي هذا القرار استنادًا إلى تقليص جزء من الميزانيات المخصصة لتلك السلطات من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، وقد أثرت هذه التخفيضات النقدية الكبيرة بشكل سلبي على قدرة السلطات المحلية على تقديم خدمات التعليم بشكل جيد وتأمين البيئة المناسبة للطلاب.
يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من الاحتجاجات التي يقوم بها المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني ضد السياسات المالية والميزانية الحكومية التي تؤثر بشكل سلبي على الخدمات العامة والبنية التحتية في تلك المناطق ، حيث يعبر هذا القرار عن رفض واضح للتقليصات المالية التي لا تعكس احتياجات ومتطلبات السكان المحليين، ويهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه القضية الملحة والتأثيرات السلبية التي تنجم عنها للجانب التعليمي .
وأكد مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية امير بشارات: إن السنة الدراسية في المجتمع العربي لن تفتتح في موعدها احتجاجاً على قرار وزير المالية سموتريتش تجميد تحويل ميزانيات الى هذه السلطات ، مشيراً إلى أن لا أحد يمنع الحكومة من الرقابة على تحويل الأموال، اذا ارتأت ذلك، مؤكدا أن الأمر يجب ألاّ يكون على حساب رفاهية مواطني اسرائيل العرب.
و أشار بشارات إلى انعدام الأمن الشخصي للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، خاصة بعد قرار وزير مالية الاحتلال سموترتيش باقتطاع الأموال المحولة للهيئات المحلية الفلسطينية بالداخل المحتل والتي تقدر بـ200 مليون شيكل ، لافتاً أن هذا القرار لن يمكن السلطات المحلية في القدرة بأن تستمر في تمويل حراسة ومركبات المدراس.
قال بشارات: "لا نعلم بعد إن كان هذا القرار سيكون مفتوحاً أم لفترة زمنية محددة". مؤكدة أن الهيئات المحلية ستجتمع مجددا لاتخاذ هذا القرار ، مبيناً بأن جميع رؤوساء في الهيئات المحلية يجمعون انه لا يجب وقف الاحتجاج في موضوع الجريمة والعنف منذ الأمس هناك خيمة اعتصام احتجاجية امام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية".
وستلتئم غدا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في خيمة الاعتصام المنصوبة أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس ، كما سيتظاهر رؤساء السلطات المحلية العربية خلال انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة