السلطات المحلية تقرر تعليق بداية العام الدراسي في أراضي 48
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت السلطات المحلية العربية في مناطق الداخل الفلسطيني أراضي الـ48 عدم بدء العام الدراسي الجديد كإجراء احتجاجي ، حيث يأتي هذا القرار استنادًا إلى تقليص جزء من الميزانيات المخصصة لتلك السلطات من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، وقد أثرت هذه التخفيضات النقدية الكبيرة بشكل سلبي على قدرة السلطات المحلية على تقديم خدمات التعليم بشكل جيد وتأمين البيئة المناسبة للطلاب.
يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من الاحتجاجات التي يقوم بها المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني ضد السياسات المالية والميزانية الحكومية التي تؤثر بشكل سلبي على الخدمات العامة والبنية التحتية في تلك المناطق ، حيث يعبر هذا القرار عن رفض واضح للتقليصات المالية التي لا تعكس احتياجات ومتطلبات السكان المحليين، ويهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه القضية الملحة والتأثيرات السلبية التي تنجم عنها للجانب التعليمي .
وأكد مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية امير بشارات: إن السنة الدراسية في المجتمع العربي لن تفتتح في موعدها احتجاجاً على قرار وزير المالية سموتريتش تجميد تحويل ميزانيات الى هذه السلطات ، مشيراً إلى أن لا أحد يمنع الحكومة من الرقابة على تحويل الأموال، اذا ارتأت ذلك، مؤكدا أن الأمر يجب ألاّ يكون على حساب رفاهية مواطني اسرائيل العرب.
و أشار بشارات إلى انعدام الأمن الشخصي للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، خاصة بعد قرار وزير مالية الاحتلال سموترتيش باقتطاع الأموال المحولة للهيئات المحلية الفلسطينية بالداخل المحتل والتي تقدر بـ200 مليون شيكل ، لافتاً أن هذا القرار لن يمكن السلطات المحلية في القدرة بأن تستمر في تمويل حراسة ومركبات المدراس.
قال بشارات: "لا نعلم بعد إن كان هذا القرار سيكون مفتوحاً أم لفترة زمنية محددة". مؤكدة أن الهيئات المحلية ستجتمع مجددا لاتخاذ هذا القرار ، مبيناً بأن جميع رؤوساء في الهيئات المحلية يجمعون انه لا يجب وقف الاحتجاج في موضوع الجريمة والعنف منذ الأمس هناك خيمة اعتصام احتجاجية امام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية".
وستلتئم غدا اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في خيمة الاعتصام المنصوبة أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس ، كما سيتظاهر رؤساء السلطات المحلية العربية خلال انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تبحثان تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وضمان استدامتها المالية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.
وشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم التأكيد علي أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة علي أرض المحافظات بما يضمن عدم التأثير علي مستوي خدمة النظافة ، كما تم الاتفاق علي التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات .
كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل والجاري تنفيذها علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .
وحرصت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية علي متابعة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين علي خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف .
كما تم استعراض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع علي أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيت الزمنية المحددة لذلك .
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات ، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في ادارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي استثمارات الدولة .
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة ، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»