«التعليم» تعلن قواعد توزيع وصرف أرباح جميع أنواع مشروعات المدرسة المنتجة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد توزيع وصرف أرباح كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة لجميع المصادر المدرة للدخل على جميع المستويات الإدارية «المدرسة - الإدارة - المديرية - الوزارة».
قواعد توزيع وصرف الأرباح على مستوى المدرسةوأوضحت الوزارة أنه يتم توزيعها على أنها نسبة 100%، وتوزع كالتالي:
- يتم توريد نسبة 20% إلى الحساب الموحد مدرسة المنتجة، وتقسم هذه النسبة على 10% نسبة الإدارة و5% نسبة المديرية و5% نسبة إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية بديوان عام الوزارة على الحساب رقم 9450874926.
- توريد نسبة 15% للجنة المدرسة المنتجة، ويتم توزيعها بمعرفة مدير المدرسة، بالإضافة عضو فني أو أكثر باللجنة وسكرتير المدرسة، كمسئول مالي.
- توريد نسبة 40% للجنة تنفيذ المشروع «كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة التي تستخدم كافة المصادر المدرة للدخل بالمدرسة».
- توريد نسبة 15% للطلاب المشاركين في مشروعات المدرسة المنتجة.
- توريد نسبة 10% لصيانة وتطوير المصادر المدرة للدخل المستخدمة في المشروع.
توزيع الأرباح على مستوى الإدارة التعليمية- نسبة 6% مدير عام الإدارة.
- نسبة 6% لوكيل الإدارة.
- نسبة 40% قسم المدرسة المنتجة بالإدارة ويتم توزيعها بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة.
- نسبة 15% للمراجعة الداخلية والحوكمة.
- نسبة 4% نسبة الشئون المالية والإدارية.
- نسبة 4% للحسابات بالإدارة.
- نسبة 10% للجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، حسب المشاركة الفعلية.
- نسبة 3% قسم المتابعة بالإدارة التعليمية.
- نسبة 1% الشئون القانونية بالإدارة.
- نسبة 1% أمن الإدارة.
- نسبة%10 يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه، وفق أوجه الصرف بالبند رابعًا.
توزيع الأرباح على مستوى المديرية- نسبة 6% مدير المديرية.
- نسبة 6% لوكيل المديرية.
- نسبة 5% للتعليم العام بالمديرية.
- نسبة 5% للشئون التنفيذية بالمديرية.
- نسبة 4% الشئون المالية والإدارية بالمديرية.
- نسبة 4% للحسابات بالمديرية.
- نسبة نسبة 40% المدرسة المنتجة بالمديرية، يتم توزيعها بمعرفة مدير المدرسة المنتجة.
- نسبة 10% المراجعة الداخلية والحوكمة.
- نسبة 3% قسم المتابعة بالمديرية.
- نسبة 1% للشئون القانونية بالمديرية.
- نسبة 1% أمن المديرية.
- نسبة 10% الجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات الحساب وتنفيذ المشروعات، وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة.
- نسبة 5% يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه.
صرف الأرباح على مستوى الإدارة- نسبة 5% على مستوى المديرية من رصيد الحساب الموحد للمدرسة المنتجة على ما يلي:
- مقابل جهود إضافية في فحص وتحكيم المشروعات والأنشطة.
- المسابقات.
- الفعاليات المتعلقة بالمدرسة المنتجة.
- تصرف بمعرفة مدير المدرسة المنتجة بالمديرية، أو مسئول المدرسة المنتجة بالإدارة ومقابل تنظيم، وتنفيذ ورش العمل من «محاضرين - إداريين - مادة علمية - عروض تقديمية».
- تصرف بمعرفة مدير المدرسة المنتجة بالمديرية، أو مسئول المدرسة المنتجة بالإدارة وتمويل تنفيذ مشروعات المدرسة المنتجة بأنواعها سالفة الذكر.
- ترد واحتياجات إدارة المدرسة المنتجة من أدوات مكتبية مطبوعات، وهدايا عينية، وشهادات تقدير ودروع، وغير ذلك وتكاليف إقامة معارض - ندوات - مؤتمرات - كافة مستلزمات إقامة المعارض - الفعاليات الهدايا العينية - شهادات التقدير - الدروع - أخرى على مستوى المدرسة - الإدارة -المديرية.
- مقابل إقامة وإعاشة، وأدوات مكتبية للمستهدفين في ورش العمل والمشاركين في معارض وفعاليات وأنشطة المدرسة المنتجة والجوائز المادية والعينية للفائزين في المسابقات التي تنظمها المدرسة المنتجة.
-والجوائز المادية والعينية للمتميزين في مشروعات.
- وأنشطة المدرسة المنتجة، وتنمية موارد حسابها وشراء وصيانة الأصول الرأسمالية اللازمة لإقامة.
- وتجهيز المعارض الدائمة التابعة للمدرسة المنتجة الخدمة العاملين بالمدرسة، والإدارة، والمديرية، وأسرهم، والبيئة المحيطة.
قواعد صرف الأرباح للمدارس المنتجة- تصرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة سنويًا علي دفعتين.
- تختص الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة حركة توريد النسبة المقررة للمدرسة، والإدارة، والمديرية والوزارة من خلال الجهات التابعة لها بالمديريات، والإدارات التعليمية، والمسئولة عن متابعة عملية التحصيل والتوريد المستمر وتقديم الدعم المالي والإداري.
- للتأكد من توزيع وصرف حصة كافة المستحقين وسلامة عملية التحصيل والتوريد، واعتماد دراسات الجدوى.
- تصرف النسب المقررة لمن يشارك إدارة المدرسة المنتجة مشاركة فعلية من كافة الإدارات المعاونة وغيرها.
- يختص بتقدير النسبة مدير مسئول المدرسة المنتجة حسب فعاليته في تنمية موارد الحساب.
- في حال حجب نسبة، أو توافر أي أرباح نظل قيمتها في الحساب الموحد للمدرسة الـ المنتجة.
- مع قيام مسئول المدرسة المنتجة بذكر أسباب الحجب أو عدم الأحقية في مذكرة الصرف التي يقدمها.
- ضوابط المشروع الخدمي استخدام الملاعب بكافة أنواعها وحمامات السباحة، وممارسة الأنشطة البدنية والكشفية، وتنمية مهارات الطلاب البدنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية يتم تفصيلها في الخطة السنوية، وخطة النشاط الصيفي الصادرة من إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية في ديوان عام الوزارة.
اقرأ أيضاًتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في المنوفية.. أوامر مباشرة من المحافظ
التعليم العالي: منح للماجستير وبرنامج تدريبي مُقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»
التعليم توجه المديريات بفحص إجازات وإعارات وندب المعلمين الداخلية لسد العجز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأرباح على مستوى یتم توزیعها تورید نسبة نسبة 10
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا