بغداد تستعد لموسم الأمطار: جهود بلدية لتحسين الخدمات الأساسية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكتوبر 9, 2024آخر تحديث: أكتوبر 9, 2024
المستقلة/- تستمر الحملات والمبادرات الحكومية في العراق بهدف تحسين صورة بغداد ومدن البلاد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. في هذا السياق، أبدت الدوائر البلدية تأهبها لاستقبال موسم الشتاء وهطول الأمطار، حيث أكد مدير دائرة بلدية الأعظمية المهندس مصعب العبيدي أن الأعمال جارية بشكل مستمر لاستقبال هذا الموسم.
أشار العبيدي في تصريحاته لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن الخطط قد وُضعت بشكل مدروس لتنظيم الأعمال، حيث بدأت بلدية الأعظمية العمل منذ تموز الماضي، مع توقعات للانتهاء من هذه الأعمال خلال الشهر الحالي. وشملت هذه الاستعدادات تنظيف وتسليك خطوط المجاري الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الأزقة الداخلية. كما تضمنت الحملة تنظيف شبكات الأمطار وتغليفها، بالتزامن مع أعمال صيانة مستمرة لمعدات المجاري، مثل الغواطس والمولدات والمضخات.
جهود مشتركة لتحسين البنية التحتيةوتعمل دائرة بلدية الأعظمية بالتعاون مع دائرة مجاري بغداد والدوائر الخدمية الأخرى على صيانة وإصلاح البنية التحتية في المناطق التابعة لها. ومن بين الأعمال المخطط لها، إنشاء خط لتصريف مياه الأمطار في شارع الكشافة بمنطقة الوزيرية، وهو مثال على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأكد العبيدي أن هذه الأعمال تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
إشادات من المواطنينتلقى الجهود المبذولة إشادة من قبل المواطنين، حيث أعرب سجاد عبد اللطيف، أحد سكان حي الكوفة، عن تقديره للملاكات الفنية التي قامت بإنشاء شبكات تصريف المياه وتعبيد الشوارع. من جانبها، أكدت مريم محمد أن صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار تتطلب حملة أكبر لإعادة إعمار البنية التحتية، خاصة في ظل تزايد عدد السكان في العاصمة بغداد.
تحديات مستمرة خلال موسم الأمطارعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المواطنون يواجهون تحديات كبيرة، خاصة في مناطق معينة. فقد أشار أبو سامي من حي البساتين إلى أن الشوارع الداخلية في منطقته تغرق خلال موسم الأمطار بسبب انسدادات في شبكات تصريف المياه، مما يؤدي إلى أضرار مادية ويتسبب في تعطيل حركة السير.
كما أضاف علي إبراهيم من منطقة شارع فلسطين أن هناك تحسنًا ملحوظًا في إكساء الشوارع الرئيسية، ولكن الإهمال ما زال يطغى على الشوارع الفرعية التي تعاني من الحفر والمطبات، مع استمرار انسدادات في شبكات الصرف الصحي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.