شعبة السيارات: الحكومة تعاملت بحكمة لحل أزمة ملف ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة المصرية تتعامل بحكمة لحل أزمة ملف سيارات ذوي الهمم لأنها تعتبر من ضمن أهم المشاكل المتواجدة داخل سوق السيارات الآن.
وأضاف السبع، لـ" البوابة نيوز"، أن أزمة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، تتعلق بالتقنين فقط، لأن هناك من يستغل احتياجات ذوي الهمم، ويستورد السيارات بأسمائهم وبيعها بسعر السوق لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن هناك تلاعبات وتجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في سيارات المعاقين، حيث إنه يحق لهم استيراد أي سيارة دون دفع جمارك، لافتا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجنيهات ضاعت على الدولة كجمارك.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد سيارات المناطق الحرة سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم سيارات ذوي الاعاقة ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
هآرتس: تزايد تحركات الحريديم للانسحاب من الحكومة بسبب أزمة التجنيد
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن تصاعد الضغوط داخل الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها حزب "ديغل هاتوراه" اليميني الديني، للانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو على خلفية تفاقم أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن قادة بارزين في التيار الحريدي باتوا يرون أن استمرارهم في الائتلاف الحاكم لم يعد مجديا في ظل تعثر تشريع الإعفاء، وتزايد أوامر التجنيد بحق طلاب المدارس الدينية.
ومع افتتاح الدورة الصيفية، يكتسب الاتجاه نحو هذا النهج بين الأحزاب الحريدية زخما متزايدا بعد أن انضم إليه الزعيم الروحي لحزب "ديغل هاتوراه"، الحاخام دوف لانداو، إلى جانب ممثله الحكومي يعقوب آشر.
ويتحالف حزب "ديغل هتوراه" (راية التوراة) والذي يمثل اليهود اللتوانيين، مع حزب أغودات يسرائيل" (رابطة إسرائيل) الذي يمثل اليهود الغربيين (الأشكيناز) لتشكيل كتلة برلمانية واحدة في الكنيست الحالي هي "يهدوت هتوراه" (التوراة اليهودية الموحدة). ويتمتع هذا التيار الحريدي بـ 7مقاعد في الكنيست، ويدعو لإقامة دولة يهودية تقودها القوانين الدينية، ويرفض المفاوضات مع الفلسطينيين.
ويتمتع هذا التحالف بتأثير كبير في استقرار حكومة نتنياهو التي تتمتع بأغلبية 68 صوتا من أصل 120 في الكنيست.
إعلان تحركات وانقساموبحسب الصحيفة، عقد الحاخام دوف لانداو، هذا الأسبوع اجتماعا طارئا في منزله بمشاركة العشرات من رؤساء المعاهد الدينية الحريدية، حيث ألمح إلى أن إسقاط الحكومة بات خيارا مطروحا.
ونقل عنه قوله: "السلطات القضائية تثقل كاهل المحكمة بأحكام تهدد بتجنيد طلاب التوراة، والحكومة لم تحل هذه المسألة حتى الآن. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي، وكل الطرق مفتوحة أمامنا".
وتنقل "هآرتس" عن مصادر في الحزب أن من يقف وراء الدفع في هذا الاتجاه هو دافيد شابيرا، مساعد الحاخام لانداو، وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في التيار الحريدي.
وتقول المصادر إن شابيرا، إلى جانب شخصيات من طائفة غور الحريدية (أكبر الطوائف الحريدية في إسرائيل، وأكثرها تنظيما ونفوذا سياسيا، داخل حزب "أغودات يسرائيل") أجرى محادثات سرية مع رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، الذي يُعتقد أنه مهتم بطرح خيار تقديم موعد الانتخابات.
وفي ظل هذه الضغوط، قررت الأحزاب الحريدية هذا الأسبوع مقاطعة التصويت في الكنيست، احتجاجا على تأخر إقرار القانون الجديد للإعفاء من التجنيد.
وتقول الصحيفة إن الإحباط يتزايد داخل هذه الأحزاب من فشل نتنياهو في تمرير القانون، ومن اعتبار المزيد من طلاب المدارس الدينية "مستنكفين" عن الجيش.
ويقول تقرير هآرتس إن الأحزاب الحريدية حاليا منقسمة إلى مدرستين فكريتين: الأولى، بقيادة الحاخام موشيه هيلل هيرش (رئيس معهد "سلابودكا" العريق)، وتدعو إلى البقاء في الائتلاف الحكومي بأي ثمن، فيما تدفع المدرسة الأخرى، بقيادة الحاخام لانداو وحاخامات من طائفة غور، باتجاه الانفصال عن الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويحاول رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، أحد أبرز حلفاء نتنياهو، الحفاظ على تماسك التحالف، بينما يبدو أن رئيس "ديغل هاتوراه"، موشيه غافني، يزداد ترددا إزاء استمرار التحالف مع نتنياهو، رغم قربه من الحاخام هيرش.
إعلانوتنقل الصحيفة عن مصدر في الحزب قوله: "غافني يشعر بغضب شديد من سلوك الحكومة، خاصة في ظل رغبة الوزير بتسلئيل سموتريتش في توسيع الحرب في غزة، مما يستدعي تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، الأمر الذي يجعل من المستحيل تمرير قانون يعفي طلاب التوراة من التجنيد".
اعتقال المتخلفين خط أحمروتعقّد الوضع أكثر بعد إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، عن إصدار أوامر استدعاء لنحو 50 ألفا من الشبان الحريديم، في ضوء خطط توسيع القتال. وتقول مصادر في "ديغل هاتوراه" إن هذا التطور يصب في مصلحة التيار الداعي إلى تفكيك الائتلاف الحاكم.
وأضاف المصدر: "نتنياهو لم يعد يسيطر على يولي إدلشتاين (رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست)، وهناك إدراك بأن استبدال رئيس الأركان ووزير الدفاع لم يُجدِ نفعا، والآن هناك حاجة عملية ملحة لتجنيد طلاب التوراة".
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يقدم إدلشتاين قريبا مشروع قانون تجنيد أكثر تشددا من المشروع الأصلي الذي تعارضه الأحزاب الحريدية، ما قد يفاقم الأزمة.
وفي السياق ذاته، اجتمع نتنياهو – مساء أمس الأربعاء – مع درعي وإدلشتاين لمناقشة المخرج من المأزق، وقال بعد الاجتماع إنه "تم إحراز تقدم، وتم الاتفاق على استمرار الحوار لسد الفجوات".
في المقابل، يرى مصدر في حزب "أغودات يسرائيل" (أحد شقي تحالف "يهدوت هتوراه") أن إصدار الأوامر لا يشكل تجاوزا للخط الأحمر، طالما لم يعتقل أحد في المطارات، ولم تمتد الاعتقالات إلى منازل الشبان الحريديم.
وقال: "ما دام التنسيق مستمرا مع نتنياهو ودرعي، ولم يعتقل شاب في بيته، يمكننا التراجع".
ورغم الضغوط، تشير "هآرتس" إلى أن نقطة القوة الوحيدة المتبقية لنتنياهو هي إدراك الحريديم أنهم لا يملكون بديلا سياسيا. وقال مصدر في "ديغل هاتوراه": "لابيد، وغانتس، وبينيت يتخذون مواقف متشددة للغاية من التجنيد، ولا يوجد لنا ملاذ آخر. نتنياهو بارع في السحر، وقد يتراجع في اللحظة الأخيرة كما فعل سابقًا، لكن حاليًا هناك قوى قوية جدًا تدفع بالفعل نحو حل الائتلاف، والاتجاه يسير في هذا المسار".
إعلان
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا