الكويت.. سقوط طائرة مقاتلة من طراز إف – 18 ومصرع قائدها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز اف – 18، ومصرع قائدها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ونقلت كونا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد حمد الصقر"، إفادته بـ "سقوط طائرة مقاتلة من طراز (اف - 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية واستشهاد قائدها أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمالي البلاد عصر اليوم".
باشرت فرق التحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، بحسب كونا.
من جانبها، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة الكويت وتعازيها في حادث سقوط الطائرة المقاتلة.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن "دولة الإمارات تُعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم".
قبل أيام، وقعت حادثة مماثلة في إسبانيا، الجمعة، عندما لقي طيار مصرعه بعدما تحطمت طائرته المقاتلة من طراز إف-18 هورنت بالقرب من مدينة تيرويل بشمال شرق البلاد.
الكويتنشر الأربعاء، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: من طراز
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران