مدبولي: الحكومة تستهدف تعظيم أصول الدولة.. ومراجعة صندوق النقد في موعدها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 10%، قبل نهاية عام 2025.
وأكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار، أن هدف الحكومة تعظيم أصول الدولة بأفضل عروض، مشيرا إلى أنه لا صحة لما تردد بشأن تأجيل صندوق النقد المراجعة الرابعة، وأن محافظ البنك المركزى ووزير المالية سيوجدان في الاجتماع، لافتا إلى أن كل المستهدفات تحققت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي الحكومة
إقرأ أيضاً:
وفد من صندوق النقد الدولي يزور باكستان
زار وفد من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لبحث تنفيذ إسلام آباد برنامج الصندوق.
ويرأس الوفد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور.
ونقل موفد الجزيرة نت عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في إسلام آباد أن اللقاء حضره إلى جانب رئيس الوزراء كل من وزير الاقتصاد أحد خان تشيما، ووزير المالية محمد أورنغزيب، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن الاجتماع ناقش برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه في باكستان.
وأضاف أن صندوق النقد أعرب عن ارتياحه لتنفيذ الحكومة الباكستانية برنامج صندوق النقد والإصلاحات الاقتصادية وللنتائج الإيجابية التي تحققت.
وأكد البيان أن باكستان تتجه نحو التنمية بعد الاستقرار الاقتصادي، في حين أعرب رئيس الوزراء عن دعم صندوق النقد المستمر لإصلاحات البلاد واستقرارها الاقتصادي وتنميتها.
وفي مارس/آذار الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
إعلانويشمل الاتفاق صرف نحو مليار دولار في دفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
أقرّ الصندوق اتفاقا جديدا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهرا.
ويرتبط الاتفاق بضرورة تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصا ضريبة الدخل، وخفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، وتبني سياسة نقدية متشددة، وإجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.