الحكومة تعلن تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف دعم الممولين والمستثمرين.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.
إنهاء الخلافات بين الضرائب والممولينأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإنهاء جميع الخلافات والنزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وكذلك المستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام، بهدف تعزيز الثقة بين الطرفين وتسهيل العملية الضريبية.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مبادرة التسهيلات الضريبية تشمل تنفيذ 20 إجراء متكامل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة المالية لديهم. كما تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء الملفات والنزاعات الضريبية القديمة بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة إجراءات المنازعات الضريبية المستثمرين تخفيف الاعباء محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟