البنك الدولي يوافق على تمويل بـ 150 مليون دولار لتعزيز الاستجابة للكوارث في نيبال
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تمويل طارئ بقيمة 150 مليون دولار لحكومة نيبال لاستخدامها في حالة وقوع خطر طبيعي أو مناخي أو حالة طوارئ صحية.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن عملية التمويل من شأنها أن تدعم تنمية القدرات النيبالية على الصمود في مواجهة الكوارث مع خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث وإجراء إصلاحات للسياسات والتنظيمات لزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز الآليات المؤسسية للاستجابة الفعالة للكوارث.
ويوفر التمويل الطارئ، من خلال خيار السحب المؤجل للكوارث الذي يوفر الوصول إلى السيولة الفورية في أعقاب وقوع الكارثة، للحكومة أداة أخرى في نهجها للاستجابة للكوارث والتعافي منها. وفي حالة نيبال، تشكل الموارد المتاحة بعد الكارثة أهمية بالغة للاستجابة للكوارث والتعافي منها عبر المستويات الثلاثة للنظام الفيدرالي في نيبال.
وقال ديفيد سيسلين، المدير الإقليمي للبنك الدولي في جزر المالديف ونيبال وسريلانكا: "أظهرت الفيضانات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة أن نيبال تواجه أزمة متعددة من المخاطر الطبيعية والمناخية وحالات الطوارئ الصحية، مما يعرض البلاد لخطر متزايد من الصدمات المالية الخطيرة".
وأضاف أن التمويل يدعم إصلاحات الحكومة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة ويوفر خط ائتمان يمكن الوصول إليه فور وقوع كارثة أو حالة طوارئ صحية عامة لضمان استجابة فعالة وفي الوقت المناسب.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك الدولي للسحب المؤجل للقروض يعتبر أداة مبتكرة لتمويل مخاطر الكوارث من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة دون تحويل الموارد من برامج التنمية الجارية. وسوف يكمل آليات الاستجابة الحالية للحكومة مثل صندوق إدارة الكوارث الوطني وصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لرئيس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي نيبال الكوارث البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية
أعلنت وزارة الاستثمار الإماراتية، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية، بهدف التعاون في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير محطة "باغان داتوك" البحرية الدولية متعددة الأغراض في ولاية بيراك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن مذكرة التفاهم، التي وقعها في كوالالمبور بماليزيا، وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، وياب داتو سيري بن محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ولاية "بيراك" الماليزية، تستند إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين الإمارات وماليزيا في يناير الماضي.
وحققت الإمارات وماليزيا زيادة مطردة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.9 مليار دولار في عام 2023، و4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.. وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة، وتحتل ماليزيا المرتبة الـ 12 بين الشركاء التجاريين الآسيويين لدولة الإمارات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية