تقرير دولي يكشف رقماً صادماً للفتيات المغتصبات حول العالم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الخميس، إن أكثر من 370 مليون فتاة وشابة تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، في جميع أنحاء العالم قبل بلوغ سن 18 عاماً.
جاءت هذه الأرقام مع نشر المنظمة أول تقدير عالمي حول العنف الجنسي ضد الأطفال، قبيل اليوم الدولي للفتاة، الذي يحل يوم الجمعة.
وتشير البيانات إلى أن واحدة من كل 8 فتيات تتأثر بهذا النوع من العنف.
وإذا تم تضمين أشكال أخرى من العنف الجنسي "غير المباشر" مثل العنف عبر الإنترنت أو العنف اللفظي، فإن عدد الفتيات والشابات المتأثرات في جميع أنحاء العالم يرتفع إلى 650 مليوناً، أي واحدة من كل خمس فتيات، حسبما ذكرت اليونيسف.
وتزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة للفتيات في البيئات الهشة، مثل أولئك اللواتي يعيشن في مؤسسات ضعيفة أو تحت حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو العديد من اللاجئات الفارات من العنف وعدم الأمن.
وفي هذه الحالات، ترتفع نسبة انتشار الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة إلى ما يزيد قليلاً عن 25%.
وقال التقرير إن العنف الجنسي ضد الأطفال منتشر في جميع الحدود الجغرافية والثقافية والاقتصادية.
وتعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة، تضم أكبر عدد من الضحايا، حيث يبلغ عدد الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي 79 مليون (22%)، تليها شرق وجنوب شرق آسيا بـ 75 مليون (8%)، ووسط وجنوب آسيا بـ 73 مليون (9%)، وأوروبا وأمريكا الشمالية بـ 68 مليون (14%).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصحة العقلية والنفسية
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد النسائي» ينظم اجتماعاً تحضيرياً لإعداد تقرير اتفاقية «سيداو»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وبدعم فني من مكتب الاتصال لدول الخليج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً للتحضير لإعداد التقرير الوطني الخامس لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الوثيق بين الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية، باعتبار الوزارة الجهة الوطنية المنسقة مع المنظمات الدولية ولجنة الـ«سيداو» بالأمم المتحدة، وبما يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وتعزيز صورتها العالمية كنموذج في تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 والسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية من الهيئات الحكومية والمجتمع المدني تعزيزاً للنهج التشاركي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستهدف الاجتماع الذي يُعد بداية لسلسلة من الفعاليات المزمع تنظيمها في الفترة القادمة، تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، في إعداد التقرير، استعداداً لتقديمه رسمياً أمام اللجنة الأممية في يوليو المقبل.
وأشادت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم العمل النسائي المؤسسي في الدولة. وأكدت أن التعاون بين الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية يمثل نموذجاً وطنياً رائداً في تنسيق الجهود المؤسسية لإعداد التقارير الدولية، بما يضمن نقل التجربة الإماراتية المتميزة إلى العالم من خلال التقارير الدورية الموثقة التي تعكس التقدم التشريعي والمؤسسي في مجالات تمكين المرأة.
وترأس الاجتماع الدكتور محمد إبراهيم منصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، الذي أكد في كلمته أن إعداد التقرير الوطني الخامس يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الدولة نحو تعزيز موقعها العالمي في مؤشرات التمكين والتوازن بين الجنسين، وتبني سياسة خارجية مرتكزة على تمكين المرأة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن التفاعل الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، ومنها لجنة الـ«سيداو»، يُعزز مصداقية الدولة ويُبرز ريادتها في الدفع نحو أجندة دولية عادلة وشاملة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الدول الأطراف في الاتفاقية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إعداد مثل هذه التقارير، من خلال تقديم الدعم الفني، سواء عبر تعزيز القدرات أو تسهيل تبادل المعرفة والممارسات الجيدة، والتي ستسهم في إعداد تقرير رصين وشامل.
وقدم فريق العمل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضاً شاملاً تضمن التعريف ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهميتها، وتعزيز وعي الشركاء بأهمية تقديم التقارير ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وفق المنهجية المحددة.