لماذا وصل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مصر – علقت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت رمسيس في تصريحات لـRT أن أسعار التضخم ارتفعت إلى أعلى مستويات على الإطلاق في يوليو الماضي، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع حاد وغير مسبوق في السلع والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والسكر بناء على أزمات عالمية وجيوسياسية أدت إلى خروج روسيا من اتفاقية الحبوب العالمية
وامتناع العديد من الدول كالهند والبرازيل عن تصدير الأرز والسكر إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي، مما أثر على ارتفاع أسعار تلك السلع عالميا.
وأشارت رمسيس إلى أن مصر تحاول تدبير احتياجاتها من تلك السلع بطريقة أو بأخرى بتلك الأسعار العالمية من خلال الزراعة ومن خلال قروض يتم اقتراضها مخصوص لهذا الغرض، وهذا الارتفاع والتضخم أدى إلى اتجاه لجنة سياسات البنك المركزي في اجتماعه الأخير لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، واستحداث العديد من الوسائل المالية لمواجهة هذا التضخم.
وتابعت أنه إلى جانب التحديات العالمية المؤثرة على ارتفاع التضخم هناك أسباب داخلية تتعلق بالنمو السكاني وزيادة التعداد السكاني في مصر، وكذلك زيادة اعداد الوافدين لمصر بسبب الأزمات السياسية وحالة الحرب المتواجدة في العديد من الدول المجاورة، حيث تحاول مصر حل معضلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا من خلال زيادة الرقعة الزراعية واستقدام سلالات من الثروة الحيوانية من الخارج
لتقليص الفجوة.
ووفقا للمحللة المصرية حنان رمسيس تلجأ مصر لتقليص الفجوة في الأجل القصير تلجأ إلى الاستيراد من الخارج وتوفير احتياجاتها المالية من خلال الإجراءات المصيرية كإصدار سندات عالمية بأسعار فائدة مرتفعة، والاقتراض من صندوق النقد الدولي والذي اصبح مرفوض عند المصريين بسبب الاجراءات الاقتصادية المواكبة لهذا القرض والتي تلتزم بة الدولة أمام الصندوق ومنها التعويم، لضمان سعر صرف حر للعملة المحلية أمام الدولار وهو الحل الأكثر صعوبة والذي يؤدي إلى المزيد من انخفاض القيمة الشرائية للنقود والتي تؤدي إلى مزيد من التضخم.
وأشارت رمسيس إلى أنه حتى تستطيع مصر الخروج من نفق التضخم المظلم عليها انتهاج سياسات متكاملة مثل الاستمرار في زيادة الرقعة الزراعية، والدخول في اتفاقيات غذائية مع الدول المنتجة لدعم أعداد اللاجئين والذين هم في زيادة مستمرة، والتوسع في زيادة السلع التي يتم تداولها في بورصة السلع وفي اتفاقيات العقود الآجلة، والتعاون البيني بين مصر والدول المنتجة للسلع الغذائية وعقد اتفاقيات بينية بعملة البلدين للحفاظ على قيمة العملة المحلية، والاتجاه إلى نظام المقايضة والتبادل السلعي للخروج من أزمة ارتفاع التضخم، وتجنب أي قروض جديدة لتمويل شراء السلع الأساسية، والاتجاة إلى التصدير للسلع التي اثبتت مصر نجاحها في تصديرها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
80 طنا شهريا.. لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سرا؟
برزت البنوك المركزية الدولية كقوة دافعة وراء السوق الصاعدة للذهب، حيث تحطمت الأرقام القياسية في الأسعار على الرغم من الغموض الذي يكتنف النطاق الحقيقي لمشترياتها، لا أحد يتوقع توقف هذا الاتجاه.. فما القصة؟
تشتري البنوك المركزية حول العالم ما يقارب 80 طنًا من الذهب شهريًا، وهو ما يعادل قيمة تُقدر بحوالي 8.5 مليار دولار بالأسعار الحالية.
ورغم أن هذه الأرقام تعكس نشاطًا كبيرًا، إلا أن جزءًا كبيرًا نحو الثلثين من هذه المشتريات يبقى غير مُعلن، مما يجعل من الصعب تحديد النطاق الكامل للشراء.
تعتبر الصين لاعبًا رئيسيًا في السوق، حيث تشتري ما يقارب 40 طنًا من الذهب شهريًا، رغم أن بنكها المركزي لا يعلن عن جميع هذه الأرقام. يُعتقد أن العمليات تتم بشكل سري عبر سويسرا، مما يعزز فرضية أن الصين تسعى لتعزيز احتياطياتها من الذهب بعيدًا عن أعين المراقبين.
لماذا تشتري البنوك الذهب؟بعد تجميد احتياطات روسيا الأجنبية في عام 2022، أدركت البنوك المركزية أن الدولار الأمريكي قد يكون سلاحًا اقتصاديًا. هذا الإدراك خلق دافعًا قويًا للتحول نحو الذهب كبديل أفضل، حيث يعتبر الذهب من الأصول التي لا يمكن تجميدها أو مصادرته إذا تم تخزينه محليًا.
تشير بعض التقديرات من محللي "جي بي مورغان" إلى أن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية وصلت الآن إلى مستويات لم تشهدها منذ السبعينيات، وأن الأسعار قد ترتفع إلى 6000 دولار للأونصة بحلول عام 2029، إذا استمر هذا الاتجاه القوي في الشراء.
يُعزى هذا التحول إلى تزايد القلق من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية. يجد العديد من المستثمرين في الذهب ملاذًا آمنًا واحتياطيًا مقاومًا للأزمات، حيث يُعتبر محايدًا سياسيًا.
بدوره قال آدم جلابنسكي، محافظ البنك الوطني البولندي، إن الذهب هو أكثر الأصول الاحتياطية أمانًا، فهو بعيد عن الارتباط المباشر بالسياسات الاقتصادية لأي دولة، ويظل مقاومًا للأزمات، مما يحافظ على قيمته الحقيقية على المدى الطويل.
أسعار الذهب عالمياتراجعت أسعار الذهب ببورصة المعادن الثمينة، اليوم الأحد 8 يونيو 2025، حيث بلغ سعر أونصة الشراء 3309 دولار فى حين بلغتن أونصة البيع 3310 دولار، محققا تراجعا بما يعادل 1% من قيمته طوال الإسبوع الماضي، حيث لامس الذهب مناطق الــ3490 دولار للأونصة.
جاء هذا التراجع بسبب إعلان الرئيس الإمريكى دونالد ترامب بتقدم المباحثات التجارية الجارية بين واشنطن وبكين، حيث قال ترامب: إن وزير الخزانة سكوت بيسنت واثنين من المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب سيلتقون بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين، لإجراء محادثات تجارية متجددة، مؤكدا أن الجهود المتواصلة فى المباحثات مع بكين سيكون على رأس إدارتها وزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير؛ لصياغة الشكل الجديد للعلاقات التجارية فيما بين الدولتين.
فى الوقت نفسه كتب الرئيس الامريكى على منصة Truth Social: "يجب أن تسير الاجتماعات بشكل جيد جدا، شكرًا لاهتمامكم بهذه القضية".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة