الأحزاب السياسية اليمنية تطالب واشنطن بإلغاء العقوبات على الشيخ حميد الأحمر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية تضامنها الكامل مع الشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب، الشخصية الوطنية الذي صدرت بحقه عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومناصرته للقضية الفلسطينية العادلة.
ووجهت الأحزاب في بيان لها يوم الأربعاء دعوة إلى الحكومة ومؤسسات الدولة للتحرك للدفاع عن الشيخ الاحمر بصفته أحد مواطني الجمهورية اليمنية وأحد نواب الشعب اليمني الذين يناضلون تحت مظلة الشرعية منذ عقود.
ووصفت الأحزاب العقوبات، بالقرار الصادم للوسط السياسي والشعبي في اليمن بشكل عام.
كما أكدت الأحزاب رفضها سياسة تجريم التضامن مع القضايا الإنسانية العادلة، مستنكرة إرهاب الداعمين للقضية الفلسطينية وحركات التحرر بمثل هذه القرارات التعسفية.
وطالبت وزارة الخزانة الأمريكية، بإلغاء القرار كونه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية والدولية.
وأشارت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، إلى المواقف التاريخية الثابتة للشعب اليمني، في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.
وبينت الأحزاب في بيانها أن ترأس الشيخ حميد الأحمر لمؤسسة القدس الدولية ورابطة برلمانيون من أجل القدس، يأتي امتدادا لهذا الدور التاريخي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الخزانة الأمريكية حميد الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يستقبل وفد مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، وعضوية كل من المهندس جلال القادري، والمهندس محمد زكي وكيلي اللجنة، والدكتورة مروة قنصوة أمين اللجنة.
وتناول اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تشريعات العمل، وتعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية، ودعم منظومة التدريب المهني، بما يسهم في بناء وتنمية بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم خطط التنمية الشاملة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتكامل بين وزارة العمل ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، ويرسخ معايير العمل اللائق، ويواكب متطلبات التطور الاقتصادي وسوق العمل الحديث.