فيتش تحذر من بطء خطوات السير نحو «اقتصاد عالمي بلا كربون»
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حذرت وكالة Fitch للتصنيف من بطء الخطوات نحو إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة إنه مع تحسن اقتصادات متقدمة كبرى في هذا المجال، لم تتمكن الأسواق الناشئة من خفض الكربون.
وأشار التقرير إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 1.8% خلال العام 2023 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.
وذكر أن نسبة الانبعاثات إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بما يزيد قليلاً على 1% فقط، وهو ما يتفق على نطاق واسع مع متوسط التراجع السنوي خلال آخر 25 عاماً، وينخفض كثيراً عن التراجع المطلوب سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2030 والذي يصل إلى 8% من أجل تحقيق أهداف صفر صافي الانبعاثات بحلول العام 2050.
وأضافت Fitch أن "عدم التقدم في إزالة الكربون في الأسواق الناشئة أمر مثير للقلق بشكل خاص، نظراً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بها بشكل أسرع وزيادة حصتها من استهلاك الطاقة العالمي".
وقالت إن أحد أسباب الأداء الضعيف للأسواق الناشئة في هذا المجال يتمثل في قلة الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وبشكل خاص في الأسواق الناشئة باستثناء الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى الطاقة النظيفة الصين الاستثمار نمو الناتج المحلى اسواق ثانى اكسيد الكربون استهلاك الطاقة مشروعات الطاقة ازالة الكربون
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء.
وأوضح النعيمي أن التسويق الزراعي يشكل العمود الفقري لعمل الجمعيات، لما يوفره من خطط وآليات تساعد على تسويق المنتجات وتحسين جودتها، مؤكداً أن التجربة التعاونية أثبتت قدرتها على إحداث نقلة في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية للمزارعين، بدءاً من المستلزمات الزراعية وصولاً إلى الإرشاد وتنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية توسيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين ضمن جمعيات منظمة تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات، داعياً إلى استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة وإنشاء وحدات إنتاج وتسويق تسهم في رفع مستوى الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ميزات زراعية تؤهلها لرفد الأسواق بمحاصيل نقدية كالبن واللوز، ما يتطلب تشكيل مجاميع إنتاجية ومراكز لتجميع المحاصيل.
كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف إلى أهمية استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوسيع العقود مع الجمعيات لإنتاج محاصيل استراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات بما يعزز دورها في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الجمعيات التعاونية في تمويل المبادرات الزراعية وتطوير نظم التسويق، حيث أكد المشاركون أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، قبل أن تُختتم الفعالية بتوقيع عقود زراعية للموسم المقبل