فيتش تحذر من بطء خطوات السير نحو «اقتصاد عالمي بلا كربون»
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حذرت وكالة Fitch للتصنيف من بطء الخطوات نحو إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة إنه مع تحسن اقتصادات متقدمة كبرى في هذا المجال، لم تتمكن الأسواق الناشئة من خفض الكربون.
وأشار التقرير إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 1.8% خلال العام 2023 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.
وذكر أن نسبة الانبعاثات إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بما يزيد قليلاً على 1% فقط، وهو ما يتفق على نطاق واسع مع متوسط التراجع السنوي خلال آخر 25 عاماً، وينخفض كثيراً عن التراجع المطلوب سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2030 والذي يصل إلى 8% من أجل تحقيق أهداف صفر صافي الانبعاثات بحلول العام 2050.
وأضافت Fitch أن "عدم التقدم في إزالة الكربون في الأسواق الناشئة أمر مثير للقلق بشكل خاص، نظراً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بها بشكل أسرع وزيادة حصتها من استهلاك الطاقة العالمي".
وقالت إن أحد أسباب الأداء الضعيف للأسواق الناشئة في هذا المجال يتمثل في قلة الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وبشكل خاص في الأسواق الناشئة باستثناء الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى الطاقة النظيفة الصين الاستثمار نمو الناتج المحلى اسواق ثانى اكسيد الكربون استهلاك الطاقة مشروعات الطاقة ازالة الكربون
إقرأ أيضاً:
فيتش: الصناعة التركية تحت ضغط الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في عام 2025 بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية.
وتشمل هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي. وأكدت الوكالة أن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية.
ويشير تقرير فيتش إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلبًا على الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية ويزيد من تكاليف العمالة، مما يضع ضغطًا على الأسعار.
وتوضح الوكالة أن هذا الوضع يمثل تحديًا خاصًا للشركات التي تعتمد على المستهلك وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، مثل شركتي أرشيليك وفستل.
وتُشير فيتش أيضًا إلى أن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال.
ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي.
من المتوقع أن يرتفع مستوى الديون في القطاع، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ 2.3% في عام 2022. وتساهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض.
وتوضح الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تتزايد، خاصة بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة “B” وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة العديد من الشركات على تجديد ديونها المحلية.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات ليماك وجيمكو التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
في المقابل، تتأثر الشركات الحساسة للسلع والطاقة، مثل شيشجام، بشكل أكبر بتقلبات الأسعار العالمية. وتؤكد فيتش أنه إذا تفاقمت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والطلب، والديون، أو تدهورت إمكانية الوصول إلى التمويل، فمن المحتمل أن تواجه الشركات الصناعية التركية المزيد من الضغوط على تصنيفها الائتماني في عام 2025.
Tags: ائتماناقتصادتركيافيتش
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري