السعودية تواصل صدارتها للاستثمار الجريء في المنطقة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
واصلت السعودية صدارتها للمنطقة، من حيث قيمة تمويل رأس المال الجريء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن شركة بيانات رأس المال الجريء "ماغنيت" اليوم.
كانت المملكة، قد احتلت المرتبة الأولى في المنطقة، خلال النصف الأول، من حيث تمويل رأس المال الجريء، والمرتبة الثانية على مستوى الأسواق الناشئة، بعد سنغافورة، وفقاً لتقرير صادر عن نفس الشركة، حيث جمعت المملكة 412 مليون دولار خلال هذه الفترة، وهو الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصدت السعودية تمويلاً بقيمة 509 ملايين دولار، مقارنةً بـ1.3 مليار دولار هي قيمة تمويل الشركات الناشئة في المنطقة ككل. وتصدرت الإمارات من حيث عدد الصفقات بعد أن شهدت إتمام 134 صفقةً، فيما كانت الصفقة الأكبر من حيث حجم التمويل من نصيب مصر، بفضل التمويل الذي حصلت عليه شركة "حالاً" للتكنولوجيا المالية والذي بلغت قيمته 157.5 مليون دولار.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل انكماش مقارنةً بباقي المناطق في الأشهر التسعة الأولى من العام، رغم انخفاض إجمالي التمويل بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 6% على أساس سنوي. ورغم هذا التراجع، زاد عدد المستثمرين بنسبة 34% إلى 386، مدفوعاً إلى حد كبير بالمستثمرين الدوليين، وفق التقرير.
حلت السعودية ثانياً على مستوى الأسواق الناشئة ككل، بعد سنغافورة التي حصدت تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار، بحسب التقرير. وبلغت قيمة تمويل الشركات الناشئة في الإمارات 380 مليون دولار لتحل في المرتبة الرابعة على مستوى الأسواق الناشئة، فيما حصلت مصر على 304 ملايين دولار وحلت أولاً على مستوى أفريقيا.
على مستوى القطاعات، احتل قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل على مستوى الأسواق الناشئة ككل، وقد حصد نحو 1.7 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحل الشرق الاوسط الشركات الناشئة تكنولوجيا استثمار الاسواق الناشئة سنغافورة المنطقة المرتبة الثانية المرتبة الاولى الصفقات القطاعات سعودية ملیار دولار من حیث
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها بدعم من التوترات العالمية وتزايد الطلب
شهدت أسعار الفضة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع محدود في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، حيث جرى تداولها قرب مستوى 36.75 دولارًا، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 36.78 دولارًا، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub".
وبحسب التقرير، سجل جرام الفضة عيار 800 تعاملات مستوى 50.50 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأوقية مستوى 36.30 دولار.
في حين، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 468 جنيهًا.
ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من القلق العالمي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب والفضة، فغالبًا ما تتحرك الفضة في نفس الاتجاه مع الذهب، مستفيدة من نفس الديناميكيات التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، مثل الأزمات السياسية أو الاقتصادية.
ورغم المكاسب الأخيرة، واجهت الفضة ضغوطًا من قوة الدولار الأمريكي، الذي لا يزال يحافظ على مستوياته المرتفعة مدعومًا بتوجهات السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويُعتبر ارتفاع الدولار عاملًا سلبيًا بالنسبة للمعادن الثمينة، إذ يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يحدّ من حجم الطلب العالمي.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما يُثبط آمال الأسواق في حدوث تخفيضات وشيكة، ويشكل ضغطًا إضافيًا على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة.
ومع ذلك، لا تزال الفضة تلقى دعمًا مستمرًا من بيئة عدم اليقين المالي والتجاري، خاصةً في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، مما يدفع الكثير من المستثمرين إلى التحوط بالمعدن الأبيض إلى جانب الذهب.
وفي وقت تستقر فيه أسواق الأسهم، ويترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية، تظل الفضة في وضع مراقبة حذر، حيث يتوازن تأثير العوامل الجيوسياسية الداعمة، مع العوامل النقدية الضاغطة.
بلغت نسبة الذهب إلى الفضة، التي تُظهر عدد أوقيات الفضة اللازمة لمعادلة قيمة أوقية واحدة من الذهب، 92.53 اليوم الخميس، مرتفعةً عن 91.70 أمس الأربعاء.