متعاقدو الأساسي طالبوا ببدل إنتاجية للأساتذة المستعان بهم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الرسمي في لبنان بيانا يتعلق بـ "بدل إنتاجية الأساتذة المستعان بهم الذين ضاعت حقوقهم ما بين اليونيسف ووزارة التربية"، وقالت: "بعد أن أقر وزير التربية بدل إنتاجية 300 دولار شهريًّا (لثلاثة أشهر الصيف) للأساتذة المتعاقدين والملاك، ودُفعت تباعًا، بغض النظر عن الأخطاء التي تسببت بعدم وصولها إلى بعض الأساتذة، وما زالت حقوقهم قيد المتابعة.
اضافت:" تواصلت الرابطة مرات عدة مع اليونيسف، وكان الرد برفض دفع ما يسمى "بدل إنتاجية" أو "مساعدة إجتماعية" خلال فصل الصيف، أي من دون قيام الأساتذة بتنفيذ ساعات التدريس. وتابعت الرابطة مع وزارة التربية، وطلبت من المعنيين حث اليونيسف على التزام ما تعلنه وزارة التربية دومًا، وهو أن على الجهات المانحة، ومنها اليونيسف، أن تدفع لأساتذة المستعان بهم ما تقره وتدفعه الحكومة اللبنانية ووزير التربية للأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية، إلا أن وزارة التربية اختارت عدم الضغط على اليونيسف، والأخيرة اختارت التخلي عن الأساتذة الذين تعاقدوا معها منذ سنوات لتعليم التلاميذ السوريين واللبنانيين في آن".
تابعت:"ليست هنا الكارثة، بل في دخول لبنان الحرب وتجميد العام الدراسي، الذي تطلّب من وزير التربية النظر بوضع الأساتذة، بالفعل أقرت الحكومة ووزير التربية استمرار دفع مبلغ 300 دولار لكل أستاذ شهريًّا للعام الدراسي الحالي 2024-2025 كمساعدة إجتماعية رغم صرخة الأساتذة المتعاقدين، لان تجميد العام الدراسي حاليًّا يعني تجميد مستحقاتهم، على عكس الأساتذة الملاك الذين تستمر رواتبهم، بغض النظر عن قيمتها، إلا أن هذا المبلغ حُرم منه أساتذة المستعان بهم أيضًا".
اضافت:"تحاول الرابطة التوصل إلى حل مع المعنيين في وزارة التربية واليونيسف كي يصدر القرار اللازم من الوزير ليجبر اليونيسف على دفع حق الأساتذة المستعان بهم، لكنه لا يفعل. كما تحاول التوصل مع اليونيسف إلى حل ينصف المستعان بهم لكن من دون جدوى، حتى الساعة.تحمّل الرابطة وزير التربية عباس الحلبي مسؤولية حرمان الأساتذة المستعان بهم من حقهم ب 300 دولار شهريًّا لأنهم أساتذة لبنانيين، وإن تعاقدوا مع اليونيسف، فتعاقدهم برعاية وزارة التربية، واليونيسف على تواصل د ائم مع وزارة التربية بغرض تقديم دعم للنازحين. أليس من الأولى الطلب إليها عدم رمي أساتذة تعاقدوا معها سنوات فريسة العوز والإعاشة التي يخبرون الوزارة باستعدادهم لتوفيرها؟ هؤلاء الأساتذة أكثريتهم نازحون، ولم يتمنعوا عن القيام بمهامهم الوظيفية، بل ظروف الحرب وقرارات الوزارة هي التي جعلتهم بلا عمل".
ختمت:"وزير التربية هو أب الوزارة، والمستعان بهم كأساتذة يشكلون ثلث أبنائه، والأب لا يتخلى عن ابناءه واليونيسف التي تحاكي المجتمع المحلي والدولي بغيرتها على النازحين المقهورين في لبنان، الأجدر بها رفع تسيّبها بقهر أساتذة كانوا يدها يوم قررت تبنّي تعليم اللاجئين السوريين وإنجاحه بالتعاقد مع أساتذة تحت مسمى مستعان به. لم تصغوا لأوجاع الأساتذة في الغرف المغلقة، فلتكن على الإعلام لعلها تصلكم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي تاريخي يُنصف الأساتذة الشباب ويُوجّه ضربة قوية لـ”اللوبيات” داخل الجامعات المغربية
زنقة 20. طنجة / محمد الهروالي
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة طنجة قراراً وصفه المتتبعون بـ”التاريخي”، بعدما قضت بقبول ترشيح أستاذ جامعي مؤهَّل لرئاسة شعبة بإحدى الكليات، رغم اعتراض سابق من طرف عميد الكلية المعنية.
وجاء في حيثيات القرار أن قبول ترشيح الأستاذ الطاعن يشكّل “تصحيحاً لوضعية غير قانونية”، مشيرة إلى أن هذا التدارك الذي تَمثّل في إعلان لائحة مصحّحة للمرشحين، لا يَمَسُّ بصحة عملية الاقتراع ولا يؤثر على سلامتها القانونية.
وبموجب هذا الحكم، لم يعد هناك أي سند قانوني يمنع الأستاذ المؤهل من الترشح لرئاسة الشعب داخل الكليات المغربية، وهو المنصب الذي ظل حكراً لسنوات على فئة “أساتذة التعليم العالي” ، ما اعتُبر سابقاً عائقاً أمام تجديد النخب وضخّ دماء جديدة في دواليب التسيير الجامعي.
ويرى عدد من الأساتذة الجامعيين أن هذا القرار يمثّل نقطة تحوّل مفصلية، من شأنها كسر منطق الاحتكار التقليدي الذي فرضته لوبيات نافذة داخل الجامعات، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة من الأساتذة المؤهلين لتولي مهام قيادية عبر آليات ديمقراطية وانتخابية.
وأكد هؤلاء أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة يتمتّع بحجية “الشيء المقضي به”، ما يجعله مُلزِماً لإدارة الجامعة ولكل الجهات المعنية بتنظيم هياكل ومهام الكليات. وتفيد هذه الحجية القانونية بأن منطوق الحكم، الذي نصّ صراحة على أحقية الأستاذ المؤهل في الترشح على قدم المساواة مع أستاذ التعليم العالي، لا يمكن الطعن فيه أو إعادة مناقشته ما دامت العناصر القانونية للملف متطابقة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق النقاش المتجدد حول الحاجة إلى إصلاح منظومة التعليم العالي، وتجديد النخب، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية، بما ينسجم مع روح الدستور وتطلعات الجيل الأكاديمي الجديد.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو