جريمة قانونية وأخلاقية.. «الإفتاء» تحذر من التحايل للاستيلاء على سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذَّرت دار الإفتاء المصرية من التحايل للاستيلاء على السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم.
وقالت الدار في أحدث بياناتها: إنَّ من مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان أنْ خصَّت الشريعة ذوي الهمم بخصائص ترفع عنهم الحرج وتعينهم على شئون الحياة، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ.
كما ورد في السُّنة النبوية ما يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار جميعًا؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه -وكان له عذر يحول دون صلاته قائمًا- قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
وأشادت الدار -من هذا المنطلق-بتخصيص الدولة ذوي الهمم ببعض الاختصاصات؛ للاستعانة بها في شئونهم، ولاستثمار طاقاتهم في الحياة؛ للسعي بهم نحو حياة أفضل لهم، ومن ذلك تخصيص الدولة سياراتهم بإعفائها من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية.
وأضافت الدار، أنَّ أي احتيال أو تلاعب غير قانوني بجانب كونه عملًا غير شرعي ولا أخلاقي، فإنه يذهب بهدف هذا التخصيص، بل يؤدي إلى الإضرار بالرعاية بذوي الهمم أنفسهم من ناحية، ويعود على الدولة بالإضرار من ناحية.
وتابعت الدار: الاحتيال والتلاعب مخالف للوفاء بالعقد والوعد، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا»، رواه ابن حبَّان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".
كما أنَّه من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
وختمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم، ولإيصالها لمن يستحقها، ودعوة مؤسسات الدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوصول التخصيص لمستحقيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ما هي صحة حديث شاوروهن وخالفوهن؟.. عالم أزهري يوضح
قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن البعض سأل عن شبهة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم( شاوروهن وخالفوهن ).
ليرد عبد الرحيم موضحا: أن الجواب عن هذه الشبهة يكون بما يلي حديث: ((شاوروهنَّ وخالفوهنَّ - يعني النساء)). حديث لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
فجاء في المصنوع في الحديث الموضوع: لا يثبت بهذا اللفظ ، حيث جاء في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 430 : لا أصل له مرفوعا قال : ومعنى الحديث ليس صحيحا فقد ثبت عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة حين أشارت عليه بأن ينحر أمام أصحابه في صلح الحديبية حتى يتابعوه.
وكانت مشورتها بركة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قيامهم باتباع المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم.
وفى مثل هذه الروايات التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها أعداء المسلمين شبهة على أن الإسلام يعادي المرأة.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، إن العلاقة الزوجية علاقة تكاملية بين الرجل والمرأة، وهما شريكان في بناء الأسرة.
وأوضح « الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل مشاورتي لامرأتي ينافي الرجولة؟ وما مدى صحة حديث: " شاوروهن وخالفوهن"؟ »، أنه يجب أن تكون إدارة شؤون الأسرة قائمة على التشاور بينهما، ويجب نبذ عنصر التسلط أو الندّية بين الزوجين؛ فإن النديَّة بين الزوجين هي أول معاول هدم الأسرة.
وأضاف أن مبدأ المشاورة في الحياة الأسرية جاء في القرآن نصًّا، وفي السنة النبوية تطبيقًا وعملًا، فقال الله تعالى: « فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» الآية 233 من سورة البقرة، وقال مجاهد: التشاور فيما دون الحولين، إن أرادت أن تفطم [أي: الزوجة] وأبى [أي: رفض الزوج]، فليس لها، وإن أراد هو [أي: الزوج]، ولم تُرد [أي: الزوجة]، فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منهما وتشاور، يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما وإلى صبيهما.
وتابع: وشاور رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أم المؤمنين السيدة أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ يوم الحديبية، وعمل بمشورتها وقولها، منوهًا بأنه في قصة صاحبة المَزادتين أن قومها قد أسلموا بفضل مشورتها وقولها؛ ففي الحديث أنها قالت لهم ناصحة: "فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ". والحديث في الصحيحين؛ البخاري ومسلم.
واستطرد: أما حديث: "شاوروهن وخالفوهن..." فلا يصح، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 400):"لم أره مرفوعا". أي إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وبناء على ما سبق؛ فإن مشاورة الرجل المرأةَ لا يقدح في رجولته، بل هو من كمال الرجولة، ومبدأ شرعي أصيل، ولم يرد حديث صحيح في النهي عن مشاورة المرأة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة