واشنطن تنقل أكثر من 1000 أميركي من لبنان عبر تركيا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت جولي أيديه، القنصل العام الأميركي في إسطنبول، اليوم الخميس، إن أكثر من ألف أميركي وأفراد عائلاتهم فروا من لبنان، الذي مزقته الحرب، على متن رحلات جوية أميركية مستأجرة الأسبوع الماضي ووصلوا إلى تركيا للإقامة المؤقتة.
ومع تصعيد إسرائيل هجومها البري والجوي على حزب الله اللبناني في الأسابيع القليلة الماضية، اعتمدت الولايات المتحدة وعدد من الدول في الوقت الحالي على الرحلات الجوية التجارية والتي تحجزها الحكومة لإجلاء مواطنيها، لا سيما عبر تركيا.
وقالت أيديه، في مقابلة بإسطنبول، "إنها الطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإبعاد الأميركيين عن الأذى… الوضع الأمني متحرك، ومن ثم، نخطط منذ أشهر لكل الطوارئ. ونظرا لأن مطار بيروت مفتوح وما زال يعمل فإن تركيزنا ينصب على تيسير رحلات المغادرة جوا".
وقال مسؤول أميركي آخر إن 10 رحلات جوية مستأجرة من أصل 12 رحلة جوية أميركية من بيروت وصلت إلى إسطنبول وعلى متنها 1025 مواطنا وأفراد أسرهم منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أشخاص في مقابلات أُجريت بالمطار إنهم أُصيبوا بالصدمة بسبب التفجيرات وخافوا على حياتهم. وقالت نادين الشاب عن ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين يديها "الوضع ليس آمنا بالنسبة لها هناك"، وأضافت أنها ستسافر بعد ذلك إلى ميشيغان.
وبموجب اتفاق مع أنقرة، يتعين على المسافرين الأميركيين، وأيضا القادمين على متن رحلات جوية مستأجرة من بعض الدول الغربية الأخرى، مغادرة تركيا في غضون 72 ساعة من وصولهم.
رحلات لألمانيا وقطروبالإضافة إلى الرحلات المتجهة إلى إسطنبول، وصلت إلى فرانكفورت والدوحة من بيروت رحلتان أميركيتان أخريان مستأجرتان في الأيام القليلة الماضية، وتتوقع السلطات استمرار مثل هذه الرحلات لنقل آلاف الأميركيين الذين ما زالوا في لبنان.
وقد تلجأ واشنطن، الحليف الرئيسي لإسرائيل في الصراع الذي يتوسع بالشرق الأوسط، إلى الخيار الأصعب والأخطر وهو الإجلاء عن طريق البحر إذا تدهور الوضع في لبنان وتعرض مطار بيروت للخطر.
وقالت واشنطن إنها نشرت قوات إضافية في قبرص تحسبا لذلك.
وعملت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع الولايات المتحدة و20 دولة أخرى على الاستعداد لإجلاء بحري محتمل. وهذا الأسبوع، أجلت تركيا نحو ألف من مواطنيها عبر سفينتي إنزال تابعتين للبحرية.
وقال دبلوماسيون إنه في عملية إجلاء بحرية رسمية، ستعمل الدول الأجنبية مع السلطات التركية والقبرصية لتنسيق حركة السفن واستخدام الموانئ القريبة في البحر المتوسط.
وما زالت عشرات الرحلات تغادر مطار بيروت يوميا.
وقالت جولي أيديه إن الولايات المتحدة وفرت أيضا أكثر من 4500 مقعد لمواطنيها على متن رحلات تجارية من لبنان في الأسابيع القليلة الماضية وإن مقاعد كثيرة في هذه الرحلات وبرحلات مستأجرة ظلت شاغرة.
وأضافت أيديه التي أشرفت أيضا على عمليات إجلاء بحري من لبنان في 2006 كجزء من البعثة الأميركية هناك أن الهدف ليس شغل كل المقاعد بل أن "نمنح الناس خيارا، كي يجدوا مخرجا… إذا أرادوا المغادرة لأنهم يعتبرون الوضع غير محتمل".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من لبنان
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".