د.حماد عبدالله يكتب: تفعيل اللامركزية فى إدارة أصول الدولة{2} !!
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
إستكمالًا لسلسلة المقالات عن قانون الإداره المحليه، المزمع وضعه كمشروع بقانون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين فى دورتهم الجديدة، فأننى أستكمل اليوم وجهة نظرى فى ضرورة إعادة تقسيم مصر الإدارى إلى أقاليم إقتصاديه، ليست كتلك الأقاليم السبعه التى أتفقت عليها الحكومات السابقه للثورة أو تلك التى تنادى بها حكومات ما بعد ثورة 30يونيو 2013.
حيث يتجه القائمون على وضع تصور لقانون الإداره المحليه، لتقديم فكره حول إنشاء مؤسسه للمحافظ بكل محافظه، تعمل على مراقبة المديريات التابعه للوزارات المركزيه، فى تنفيذ مهامها للمواطنين فى المحافظه.
وتخضع كل من تلك المؤسسه أو المديريات، لمراقبة المجالس الشعبيه والمحليه وذلك يعتبر " ماكيت " مصغر لما يحدث فى العاصمة المركزيه، وبالتالى على مستوى الوطن ككل، بأن هناك مؤسسه للرئاسه وحكومه مركزيه، تُرَاقَبْ من السلطه التشريعيه لمجلس النواب، وهناك أجهزه رقابيه متعدده منفصله عن السلطه التنفيذيه وتتبع إما رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب،والسلطه أو المؤسسه الرقابيه، تُرَاقِبْ وتُشِرفْ على الجميع بحكم أن رئيس الجمهوريه هو المسئول الأول عن الجهاز التنفيذى للدوله، وهو الفاصل الحاكم بين السلطات الإداريه " تنفيذيه، تشريعيه، قضائيه، إعلام " !!
هذا هو التصور الذى كانت قدمته لجنة منبثقه من " الحزب الوطنى " ( المنحل )، وكان أيضًا ضمن هذه اللجنه المحافظ " أنذاك " اللواء " أحمد ذكى عابدين " ومن وجهة نظرى ومن قراءاتى، أرى فيه كثير من عدم الصواب لعدة أسباب !!
أولًا: ـ أننا فى تطبيقنا للامركزيه، نحتاج لكفاءات بشريه مدربه جيدًا لاتخاذ القرار فى الأقليم أو المحافظه.
ثانيًا:ـ نحن فى شدة الإحتياج لإختيار أكفأ أبنائنا للإداره المحليه وإدارة إقتصاد تلك الأقاليم.
ثالثًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه فى إدارة أصول الدوله وكذلك فى تطوير ثرواتها البشريه، أعتقد أنها فى إحتياج للتنازل والتخلى عن "سنة تعيين" مديرى أقاليم،كمكافأة نهاية خدمة كما هو معمول به حتى الأن !!
رابعًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه يحتاج إلى تقسيم جديد للوطن، غير ذلك التقسيم الذى أنشىء منذ 1805 " عصر محمد على باشا" وهو نظام المحافظات القائم حتى اليوم، حيث يجب أن يقسم الوطن إلى أقاليم أقتصاديه، يعتمد على الثروات المتاحه، تحت الأرض وفوق الأرض والثروه البشريه فيه.
خامسًا: إن فصل الإداره المركزيه عن مختلف أنشطة الحياة " تعليم، صحه، سكان، بيئه، أنتاج، زراعه، صناعه، خدمات" لا يعنى أن هناك حكم " كونفدرالى " ولكن هذه النظريه تعتمد على أن هناك حكومه مركزية تضع سياسات إجماليه للوطن تتبع الإستراتيجيه العامة، وهناك إدارات لامركزيه فى الأقاليم تقوم على تنفيذ تلك السياسات، كل فى مجال وجغرافية إقليمه وتنفيذ ما هو مطلوب فى الخطة العامة، ولعل ذلك يفسر الخوف من التنفيذ لان معناه أننا سنتغاضى عن عدة وزارات وعدة هيئات حيث لا محل لها فى هذا التصور.
أما مؤسسة المحافظ، فهذا شىء من "الترقيع الغير مُجْدِى".
ولعل تغاضينا عن عدة حقائب وزارية وبعض الهيئات الإقتصادية سوف يكون له مردود إيجابى على اتخاذ القرار السليم والسريع فى الإقليم الإقتصادى إعتمادًا على خطة الدولة المركزية.
وأيضا رفع العبىء عن الموازنة العامة للدولة من ناحية المصروفات الباهظة التى تستهلكها دواوين تلك الحقائب الوزارية المركزية بلا معنى.
كما أن مدير الإقليم لا يخضع تغييره أو إستبداله لإنتظار حركة تغيير فى الحقائب الوزارية أو فى المحافظون ولكنه منصب إدارى رفيع المستوى يخضع للحكم عليه من خلال نظرية ( الإدارة بالنتائج).
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل يُعتبر بناء الجيش المهني القوي هو جزء من بناء الدولة المدنية ؟
هل يُعتبر بناء الجيش المهني القوي هو جزء من بناء الدولة المدنية ؟…
●أذكر أنه في العام ٢٠١٤م عندما كنت دارساً بالأكاديمية العسكرية العُليا (حالياً أكاديمية نميري العسكرية العليا) كُلفت بإعداد بحث التخرج لنيل درجة زمالة كلية الحرب العليا ، حيث كان بعنوان ، تأثير التصنيع الحربي على تطوير القوات المسلحة السودانية (دراسة حالة سلاح المدرعات) ، لم يكن ذلك العنوان ضمن العناوين الثلاثة التى قدمتها لشعبة البحوث بكلية الحرب العليا ، ليتم إختيار واحدٍ منها ، فضلاً عن أن الكتابة في هكذا موضوع يحتاج الى شخص متخصص ، لكن إدارة الكلية أصرت على قرارها ، بإعتبار أن ذلك العنوان هو من ضمن عدة عناوين وردتهم من إدارة التدريب للكتابة عنها ، والخروج بتوصيات يتم مناقشتها في سمنار التدريب للعام القادم ٢٠١٥م ، وإذا ذلك الإصرار وجدت نفسي مضطراً للكتابة عن ذلك الموضوع الذي لم يسبقني فيه احد من الدارسين الذين مروا على الأكاديمية ، ولم تكن الكتابة في هكذا موضوع بالأمر الهين ، خاصة مع ندرة المراجع التى يستند عليها البحث والتحليل ، لتأكيد او نفى فرضيات البحث للوصول الى النتائج ، ومن ثم الخروج بتوصيات مبنية ومستندة على الدراسة العلمية والتحليل ..
●عندما شرعت في كتابة الإطار النظري وتعمقتُ في البحث ، وجدتُ أن هنالك الكثير من المفاهيم والثوابت قد تغيرت بتغير الزمان والمكان في ظل عالمٍ يتجدد بشكلٍ يومي …
●في السابق كان يُقاس مدى تطور الدول بمدى تطور الإتصالات والمواصلات فيها ، وهذا ما درسناه وتعلمناه خلال رحلة حياتنا التعليمية ، ولكن ذلك المفهوم قد تغير تماماً وأصبح من الماضي ، حيث بات يُقاس مدى تطور الدول بمدى تطور الصناعات الحربية فيها ، وصار ذلك هو المحور الأساسي لتقدم الدول ، و وضعها في مصاف الدول العظمى ، والمؤثِّرة في القرارات العالمية ، في ظل نظامٍ عالمي لا يعترف إلا بمنطق القوة ، حيث إنهار النظام العالمي القائم على القواعد ، وساد قانون الغاب الذى يُعَبر عنه بمنطق أن “القوة هى الحق” Might is right وأنتهى معه مبدأ ” منع العدوان” الذى كان سائداً في النظام الدولي القديم ..
●شهدت العديد من الدول خلال الفترة من ٢٠٢٠م وحتى الآن زيادة في حجم الإنفاق العسكري لديها ، وأُعتبر ذلك من الأولويات ، ومعه قفز حجم الإنفاق العسكري بنهاية العام ٢٠٢٤م الى ٢،٧ تريليوناً ، مسجلاً زيادة سنوية قدرها ٩،٤% هى الأكبر منذ الحرب الباردة (المصدر فايننشال تايمز) ، وكان ذلك نتاج التوترات الجيوسياسية والتى عادت معها سياسات القوة الواقعية ..
●السودان دولة تعيش في ظل توترات سياسية امنية عسكرية ، ويخوض حالياً حرباً وجودية ، يحتاج معها الى تقوية جيشه بمزيد من القدرات العسكرية النوعية ، لمجابهة الخطر الحالي والمستقبلي ، ولا يتأتى ذلك إلا بزيادة حجم الإنفاق العسكري ، والإهتمام بمنظومة الصناعات الدفاعية ، والتى مضى فيها السودان خطوات متقدمة تحتاج الى مزيد من البزل والعطاء …
●بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ في أبريل من العام ٢٠١٩م ، سرت حالة من السيولة الأمنية ، وأصبحت الدولة مستباحة لأجهزة المخابرات الأجنبية (وقد شهدنا ذلك في ميدان الإعتصام) ، وتلك هى الفترة التى تم فيها تلميع شخصية محمد حمدان دقلو ، وإعادة إنتاجها وصياغتها بشكلٍ يخدم المشروع الغربي الصهيوماسوني في السودان ، وتم تجسير الهُوة بين قوات مليشيا الدعم السريع وتجمع المهنيين (تأسيس حالياً) على الرُغم من موقف الثوار من مليشيا الدعم السريع(في عالم السياسة ليس هنالك مجالاً للصدف) ، وخلال الفترة التى تلت توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة حمدوك ، شهدنا العديد من الزيارات الى المواقع الأمنية والعسكرية الحساسة ، والمتعلقة بالأمن الوطني والقومي للدولة السودانية ، حيث كانت تلك الزيارات من مخابرات دول أجنبية(منها إسرائيل) ، طالت حتى منظومة الصناعات الدفاعية ، وهذا لا يحدث إلا في دولة اسمها السودان ، وفي ظل حكومة تنفيذية متواطئة ، تُنفِّذ في أجندة لخطة موضوعة سلفاً في تدمير الدولة السودانية وقواتها المسلحة ..
●في ٢١ سبتمبر من العام ٢٠٢١م وعندما قمنا بحركتنا التصحيحية ، كنا نُدرك تماماً أن إستمرار هذا الخطر الإستراتيجي ، المتمثل في قوات الدعم السريع ، وبرنامج قوى إعلان الحرية والتغيير فيما يلي هيكلة القوات المسلحة ، هو بمثابة القضاء على دولة اسمها السودان بشكلٍ نهائى …
●أثبتت الأيام صدق حدثنا وما ظللنا نُحزر منه ، وهاهى المليشيا وحاضنتها السياسية تؤكدان ما ذهبنا إليه ، حاولتا وتحاولان الآن تنفيذ مخطط المشروع الغربي الصهيوماسوني في السودان ، ولكن سوف يُهزمون بحول الله…
●الآن نعود الى عنوان هذا المقال ونُحاول أن نجيب عليه ، بعيداً عن العواطف ومُدعي المدنية ، الذين لا يُفرقون بينها وبين بناء الدولة الحديثة في ظل المتغيرات العالمية الحالية ، لأن بناء الجيش المهني هو جزء من بناء الدولة المدنية ، وأن بناء الجيش لا يعني عسكرة الدولة ، بل هو جزء أساسي من هذا البناء…
●تقوية الجيش وبناء قدراته ، تعنى توحيد السلاح تحت مظلة القوات المسلحة ، بدمج كل الحركات المسلحة فيه ، وأن حماية الدولة مبنية على أساس تقوية جيشها ، وزيادة حجم الإنفاق العسكري ومجاراة التطور في مجال التسليح النوعي ، وأجيال الحروب ، في دولة مثل السودان ، مُحاطة بجيران مزدوجي الولاء ، وتتمتع بموقع جيوسياسيى يجعل العديد من الدول تطمع فيه وفي ثرواته..
عبد الباقي الحسن بكراوي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد