د.حماد عبدالله يكتب: تفعيل اللامركزية فى إدارة أصول الدولة{2} !!
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
إستكمالًا لسلسلة المقالات عن قانون الإداره المحليه، المزمع وضعه كمشروع بقانون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين فى دورتهم الجديدة، فأننى أستكمل اليوم وجهة نظرى فى ضرورة إعادة تقسيم مصر الإدارى إلى أقاليم إقتصاديه، ليست كتلك الأقاليم السبعه التى أتفقت عليها الحكومات السابقه للثورة أو تلك التى تنادى بها حكومات ما بعد ثورة 30يونيو 2013.
حيث يتجه القائمون على وضع تصور لقانون الإداره المحليه، لتقديم فكره حول إنشاء مؤسسه للمحافظ بكل محافظه، تعمل على مراقبة المديريات التابعه للوزارات المركزيه، فى تنفيذ مهامها للمواطنين فى المحافظه.
وتخضع كل من تلك المؤسسه أو المديريات، لمراقبة المجالس الشعبيه والمحليه وذلك يعتبر " ماكيت " مصغر لما يحدث فى العاصمة المركزيه، وبالتالى على مستوى الوطن ككل، بأن هناك مؤسسه للرئاسه وحكومه مركزيه، تُرَاقَبْ من السلطه التشريعيه لمجلس النواب، وهناك أجهزه رقابيه متعدده منفصله عن السلطه التنفيذيه وتتبع إما رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب،والسلطه أو المؤسسه الرقابيه، تُرَاقِبْ وتُشِرفْ على الجميع بحكم أن رئيس الجمهوريه هو المسئول الأول عن الجهاز التنفيذى للدوله، وهو الفاصل الحاكم بين السلطات الإداريه " تنفيذيه، تشريعيه، قضائيه، إعلام " !!
هذا هو التصور الذى كانت قدمته لجنة منبثقه من " الحزب الوطنى " ( المنحل )، وكان أيضًا ضمن هذه اللجنه المحافظ " أنذاك " اللواء " أحمد ذكى عابدين " ومن وجهة نظرى ومن قراءاتى، أرى فيه كثير من عدم الصواب لعدة أسباب !!
أولًا: ـ أننا فى تطبيقنا للامركزيه، نحتاج لكفاءات بشريه مدربه جيدًا لاتخاذ القرار فى الأقليم أو المحافظه.
ثانيًا:ـ نحن فى شدة الإحتياج لإختيار أكفأ أبنائنا للإداره المحليه وإدارة إقتصاد تلك الأقاليم.
ثالثًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه فى إدارة أصول الدوله وكذلك فى تطوير ثرواتها البشريه، أعتقد أنها فى إحتياج للتنازل والتخلى عن "سنة تعيين" مديرى أقاليم،كمكافأة نهاية خدمة كما هو معمول به حتى الأن !!
رابعًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه يحتاج إلى تقسيم جديد للوطن، غير ذلك التقسيم الذى أنشىء منذ 1805 " عصر محمد على باشا" وهو نظام المحافظات القائم حتى اليوم، حيث يجب أن يقسم الوطن إلى أقاليم أقتصاديه، يعتمد على الثروات المتاحه، تحت الأرض وفوق الأرض والثروه البشريه فيه.
خامسًا: إن فصل الإداره المركزيه عن مختلف أنشطة الحياة " تعليم، صحه، سكان، بيئه، أنتاج، زراعه، صناعه، خدمات" لا يعنى أن هناك حكم " كونفدرالى " ولكن هذه النظريه تعتمد على أن هناك حكومه مركزية تضع سياسات إجماليه للوطن تتبع الإستراتيجيه العامة، وهناك إدارات لامركزيه فى الأقاليم تقوم على تنفيذ تلك السياسات، كل فى مجال وجغرافية إقليمه وتنفيذ ما هو مطلوب فى الخطة العامة، ولعل ذلك يفسر الخوف من التنفيذ لان معناه أننا سنتغاضى عن عدة وزارات وعدة هيئات حيث لا محل لها فى هذا التصور.
أما مؤسسة المحافظ، فهذا شىء من "الترقيع الغير مُجْدِى".
ولعل تغاضينا عن عدة حقائب وزارية وبعض الهيئات الإقتصادية سوف يكون له مردود إيجابى على اتخاذ القرار السليم والسريع فى الإقليم الإقتصادى إعتمادًا على خطة الدولة المركزية.
وأيضا رفع العبىء عن الموازنة العامة للدولة من ناحية المصروفات الباهظة التى تستهلكها دواوين تلك الحقائب الوزارية المركزية بلا معنى.
كما أن مدير الإقليم لا يخضع تغييره أو إستبداله لإنتظار حركة تغيير فى الحقائب الوزارية أو فى المحافظون ولكنه منصب إدارى رفيع المستوى يخضع للحكم عليه من خلال نظرية ( الإدارة بالنتائج).
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وداعًا الكمسارى
مع بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الإلكترونى فى حافلات النقل العام بالقاهرة، أصبح مصير المحصلين أو من يعرفون بـ«الكمساري» واضحًا فهو محطة النهاية، الخطوة الجديدة، التى تستهدف إلغاء التذكرة الورقية بالكامل خلال عام 2026، تأتى فى إطار خطة تطوير المواصلات العامة وتحويل القاهرة إلى مدينة ذكية تتبع أحدث أساليب الدفع الإلكترونى فى العالم.
لم يعد المواطن مضطرًا اليوم إلى البحث عن «فكة» لدفع الأجرة أو التعامل مع المحصل داخل الحافلة.
وفق تصريحات محافظ القاهرة إبراهيم صابر، سيحمل كل راكب كارتا ذكيا مسبق الدفع، يتم شحنه من المحطات النهائية أو منافذ هيئة النقل العام، ويستخدم لدفع ثمن الرحلة عبر ماكينات إلكترونية مثبتة عند الباب الأمامى للحافلة.
وتوضح هذه الخطوة أن دور المحصل التقليدى الذى كان يمثل جزءًا من منظومة النقل العام لسنوات طويلة قد انتهى رسميًا، ليصبح التعامل مع المواطنين بالكامل إلكترونيًا، ما يوفر الوقت، ويقضى على أزمة «الفكة» التى طالما أثقلت كاهل الركاب.
تعتمد المنظومة على احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات والمسافة المقطوعة، بحيث يدفع الراكب الذى يقطع مسافة قصيرة أقل من راكب الخط الكامل. هذه الطريقة لا تضمن فقط عدالة التسعير، بل تشجع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام بشكل أكبر، كما تقلل الاحتكاك بين الركاب والمحصلين بسبب مشكلات النقد والفكة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود محافظة القاهرة لتطوير البنية التحتية للمواصلات العامة، وجعلها أكثر كفاءة وانسيابية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى فى الخدمات الحكومية.
وتأتى المنظومة ضمن مشروعات النقل الذكى التى تتبناها الهيئة لتسهيل حياة الركاب، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الازدحام داخل الحافلات.
مع التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الإلكتروني، ينهى قطاع النقل العام دور المحصل التقليدى نهائيًا فى القاهرة، ليحل محله الكارت الذكى والتكنولوجيا الحديثة.
ومع نهاية حقبة طويلة من الاعتماد على المحصلين، تتجه القاهرة نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة فى مجال المواصلات العامة.
ولم تستطع هيئة النقل العام الاستغناء على المحصلين بل سوف يتم تكليفهم بمهام أخرى.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا