«الإدارية العليا» ترسي مبدأ قضائيا بإزالة عقار يعيق حركة المارة ويؤثر على الجيران
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا يتعلق بمعالجة البناء المخالف أو إزالته نهائيًا في حال تأثيره على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران.
وضع لافته في مكان ظاهروأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة والإجراءات أو القرارات التي اتخذت بشأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة واضحة البيانات في مكانها إلى حين تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
كما استكملت المحكمة في حيثياتها أن المحافظ المختص أو من ينيبه يصدر قرارًا مسببًا خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال، يتضمن إزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها، إذا كانت تؤثر على الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، وذلك بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وفي الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء مجلس الدولة الإدارية العليا مخالفة البناء إشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة 39 طعنًا إلى محكمة النقض فيما يتعلق بنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لعدم الاختصاص.
الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقضوكانت المحكمة الإدارية العليا تلقت خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.
وفي جلسة الأحد الماضي، اجلت المحكمة الإدارية العليا 257 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية لجلسة اليوم، فيما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، وعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا آخر، وإحالتهم إلى محكمة النقض.
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وتسلمت المحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.