وزير الري: مشروعات الري الحديث تسهم في ترشيد المياه وتعزيز الإنتاجية في الزراعة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مشروعات الري الحديث تسهم في ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادي، بما يحقق استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، والخطة القومية للموارد المائية لعام 2036، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير نظم الري والتحول لنظم الري الحديث، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بصعيد مصر" الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة "فاو"، ومشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة "فاو"، وموقف الأنشطة التي تمت ضمن المشروعين والتي تضمنت برنامج زيارات لمناطق المشروعين لأخذ موافقات المزارعين على التحول للري بالتنقيط، بالتنسيق بين إدارات التوجيه المائي بقطاع تطوير الري و"فاو" وأجهزة وزارة الزراعة.
ووجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروعين، طبقا للبرنامج الزمني المقرر، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة و"فاو" والجانبين الهولندي والياباني في تنفيذ أنشطة المشروع، وتعزيز التواصل مع المنتفعين في المواقع التي يتم تنفيذ المشروعين بها من خلال الزيارات الميدانية وورش العمل للتعرف على مدى رغبة المنتفعين في تطبيق هذا التحول مع عرض للتجارب الناجحة وفوائد الري الحديث عليهم.
وقال سويلم إن هذين المشروعين يتكاملان مع استراتيجية وزارة الري، والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير المساقي من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، وأيضا نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمي المياه للمنتفعين على المساقي.
وشدد الوزير على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الري الحديث بالشكل الذي يضمن استدامة مشروعات الري الحديث، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب.
كما أكد ضرورة نشر نتائج تنفيذ الحقول الإرشادية، والتي تعتبر بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور هاني سويلم وزير الري مشروعات الري الحديث ترشيد المياه تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة الخطة القومية للموارد المائية الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية