بركة يطلع اللجنة التنفيذية الجديدة على مخرجات اجتماع الأغلبية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ترأس الامين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال صباح اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2024، في المركز العام للحزب بالرباط.
وقال بلاغ اصدره الحزب، ان هذا الإجتماع قد ركز على تدارس مخرجات اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، حيث تم التطرق إلى القرارات والتوجهات التي تم اعتمادها خلال هذا الاجتماع، وكيفية تفعيلها في سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
واضاف ذات المصدر، ان الأعضاء قد ناقشوا أيضا الرهانات المطروحة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، وخاصة القضايا المتعلقة بتطوير التشريعات والاستجابة لتطلعات المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وكانت رئاسة الأغلبية البرلمانية،قد اعلنت اليوم في بلاغ لها، أنها قررت تزكية محمد ولد الرشيد عن حزب الإستقلال لرئاسة مجلس المستشارين خلفا لنعم ميارة عن ذات الحزب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"