بقيمة 3,5 مليون جنيه.. حبس عناصر إجرامية لحيازتهم كميات من المواد المخدرة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس عناصر إجرامية بمحافظتى مطروح وسوهاج لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
نجحت الأجهزة الامنية من ضبط عناصر إجرامية بمحافظتى "مطروح وسوهاج" لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بـ 3,5 مليون جنيه.
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .
تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن مطروح من ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
كما تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وفى مديرية أمن سوهاج نجحت الحملار فى ضبط (3 عناصر إجرامية من بينهم سيدة "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة طهطا ، وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات – ميزان حساس - سيارة).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ (3,5 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات وزارة الداخلية مكافحة المخدرات عناصر اجرامية مخدرات کیلو جرام لمخدر المواد المخدرة عناصر إجرامیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.