النائب العام يأمر بتحقيق فوري مع مواطن لمخالفته قرار منع السفر إلى الدول الخطرة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار د.حمد الشامسي، بإجراء تحقيق فوري مع مواطن خالف قرار حظر سفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية، وسافر إليها برفقة عائلته عبر دولة أخرى، معرضاً حياته وحياتهم للخطر.
أخبار ذات صلةويهيب النائب العام بمواطني الدولة الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة الخارجية بشأن منع سفرهم إلى دول معينة، موضحاً أن مثل هذه التعليمات تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على سلامة المواطنين من أخطار فى أماكن معينة، وأن مخالفة المواطن حظر السفر إلى هذه الدول جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، طبقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمد الشامسي النيابة العامة لبنان الإمارات
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقرأ أيضاًضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 97 كيلو بمحيط المدارس والجامعات
اندلاع حريق داخل مول شهير في الشروق.. والدفع بسيارات الإطفاء
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية