بن شرادة: مراقبة لجنة دولية للأموال الليبية خطوة أولى على طريق «النفط مقابل الغذاء»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن الاتجاه نحو لجنة دولية لمراقبة الأموال الليبية يمثل خطوةً أولى على طريق “النفط مقابل الغذاء”، مشددًا على أن الوضع خطرًا للغاية.
وأوضح شرادة، في تصريحات لشبكة لام، أن وزارة الخزانة الأمريكية تريد أن يكون التصرف في الأموال الليبية من خلالها هي فقط، وأن الولايات المتحدة تسعى عبر الاجتماع الذي نظمته في تونس، لتعزيز الانقسام بالسلطة التنفيذية واستمرار الفوضى.
وذكر أن ما يحدث من تدخل أمريكي حاليًا في إدارة الأموال الليبية، يعد امتدادًا لخطوات المجلس الرئاسي الخاطئة المتعلقة بالمصرف المركزي، والتي أربكت المؤسسة المالية في البلاد.
وشدد على توزيع الميزانية على حكومتين يزيد من إهدار المال العام، منبهًا بأن الميزانية يجب أن تصدر من البرلمان باعتباره الجهة التشريعية في البلاد، بالتوافق مع مجلس الدولة، وفق الاتفاق السياسي.
الوسوم«بن شرادة» الساعة 24 ليبيا مراقبة الأموال الليبية
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة الساعة 24 ليبيا الأموال اللیبیة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.