بايدن يطلب من إسرائيل عدم استهداف اليونيفيل.. وتنديد أوروبي بالهجوم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إنه "طلب من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل” .
وخلال مشاركته في اجتماع في البيت الأبيض حول الإعصار ميلتون، سئل بايدن “هل تطلب من إسرائيل الكف عن ضرب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟”، فإجاب “قطعا، بكل تأكيد”.
جاء ذلك بعد إصابة اثنين من قوات حفظ السلام، الجمعة، في قصف للاحتلال بالقرب من برج مراقبة في جنوب لبنان.
وأصدرت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بيانا، قالت فيه إن "الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام غير مبررة ويجب أن تنتهي على الفور كما أنها تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت الدول الثلاث “نُذّكر أنه يتعين حماية جميع قوات حفظ السلام ونكرر إشادتنا بالالتزام المستمر والضروري لقوات/أفراد اليونيفيل في هذا السياق الصعب للغاية”.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ”وضع حد لكل أشكال العنف” ضد قوة “اليونيفيل”.
وقال سانشيز خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الاوروبي المطلة على المتوسط إن “ما حصل في مقر اليونيفيل في لبنان غير مقبول على الإطلاق، ونطالب بوضع حد لكل أشكال العنف التي يتعرض لها، ويا للأسف، الجنود الأمميون” في هذا البلد.
بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد” لعناصر “اليونيفيل” أمر “غير مقبول على الإطلاق”،
وأشار إلى أن فرنسا “لن تقبل” بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين.
فيما اتهمت إيطاليا إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب محتملة” بسبب الهجوم على القوات الدولية.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا السفير "الإسرائيلي" لطلب التوضيح بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على مواقع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك قاعدة الناقورة في جنوب لبنان.
وأضافت الوزارة في بيان: "هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".
وفرنسا لديها نحو 700 جندي ضمن مهمة اليونيفيل. ولم يصب أي من جنودها حتى الآن.
وذكرت الوزارة أن جميع الأطراف في الصراع ملزمة بحماية قوات حفظ السلام.
وتعتبر قاعدة الناقورة مقرًا رئيسيًا لقوات اليونيفيل، التي تأسست في عام 1978 بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، والهجمات التي استهدفت هذا الموقع لا تعتبر فقط تصعيدًا عسكريًا، بل هي أيضًا انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي، حيث أن قوات حفظ السلام تتمتع بحصانة وتحظى بحماية دولية تمنع استهدافها من قِبل أي طرف في النزاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن لبنان فرنسا اليونيفيل الاحتلال اسبانيا لبنان فرنسا الاحتلال بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
مصادر لرويترز: أميركا حجبت معلومات مخابرات عن إسرائيل خلال عهد بايدن
ذكرت 6 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في قطاع غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيّرة أميركية فوق غزة، كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في ملاحقة الأسرى الإسرائيليين ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال 5 من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل، بينما ذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة. ورفض المصدران تحديد متى اتُّخذ هذا القرار.
وجاء القرار مع تزايد مخاوف مجتمع المخابرات الأميركية بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
وقال 3 من المصادر إن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وذكر مصدران أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية، وفقا لقانون الحرب.
إعلانوقال مصدر مطلع إن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وذكر مصدر آخر مطلع أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
تبادل واسع للمعلومات المخابراتيةوأفاد مصدران بأن بايدن وقّع -بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- مذكرة توجّه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وقالت 3 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات المركزية (سي آي إيه) التي أطلقت طائرات مسيّرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم. وساعد البث أيضا في جهود إطلاق أسرى إسرائيليين، حسب قولهم.
وجاء قرار وقف تبادل معلومات المخابرات بعدما قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة لأسلحة ومعلومات مخابراتية لإسرائيل لا يزال قانونيا، رغم تزايد مخاوف بعض المسؤولين من أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي خلال عملياته في غزة.
وذكر عدد من المسؤولين السابقين أن محامي إدارة بايدن ظلوا يرددون أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي رغم تصاعد تلك المخاوف.
وقال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف المصدران أنه كان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل معلومات المخابرات، وقال مسؤولو المخابرات إن مخاوفهم بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة زادت.
وذكر المصدران أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة الرئيس المقبل -آنذاك- دونالد ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وإن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وذكرت وكالة رويترز أن كل المصادر اشترطت عدم نشر أسمائها للحديث عن معلومات المخابرات الأميركية.