إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نظمت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظةالبحيرة حملات المكثفة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية،والتي اسفرت عن ازالة16 حالة تعد بنطاق 6 مراكز على مساحة 2657م2 عبارة عن إزالة 7حالات تعد
بمساحة 1675 عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه وشدات خشبية وأعمال حفر إستعدادا لعمل سملات خرسانيه بنطاق الوحدات المحلية لقري المسين وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات، 4حالات تعد بمساحة
410 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض وشدات خشبية بكفر
الدوار ، حالتى تعد بمساحة 172 م 2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بمركز بدر، حالة تعد عبارة عن شدة خشبية دور اول علوى خارج الحيز العمراني بمساحة 150 م2 بقرية سماديس البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية، حالة تعد بالمهد بمساحة 150 م2 عباره عن شده خشبيه دور ثاني علوي بقرية ابو الخاوي التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك بكوم حماده ، حالة تعد علي أملاك الدولة بمساحة 100 م 2 عبارة عن سور من الطوب البلوك بقرية بنى سلامة بوادي النطرون.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعد على الزراعية بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
المنصوري ردا على حملة "التسريبات"..الأراضي موضوع الجدل ليست أملاك الدولة أو الجماعة بل هي أملاك العائلة
على خلفية جدل ما وصفته ب »تسريبات ومزاعم غير صحيحة » تتعلق ب »عمليات بيع أراض »، سارعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، بلاغا أكدت فيه أن الأراضي موضوع الجدل المذكور » لا تدخل ضمن أملاك الدولة أو الجماعة، بل هي أملاك خاصة تم توارثها داخل أسرة المنصوري منذ سنة 1978، عقب وفاة مالكها الأصلي سي عبد الرحمان المنصوري ».
يأتي بيان المنصوري، في أعقاب الانتقادات التي طالت وزيرة الإسكان، جراء « تسريب عقد بيع عقار نواحي مراكش يحمل توقيع المنصوري، و يهم أرضا فلاحية بمنطقة تسلطانت تفوق مساحتها 66 هكتارا، قُدرت قيمتها بأزيد من 266 مليون درهم ».
وعلاقة بهذه التطورات، قالت المنصوري، إن « الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة ».
وأوضحت الوزيرة، كون « هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها ».
موضحة أنه « لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ».
وأضافت المنصوري ردا على على جدل « التسريبات »، أن الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون ». مؤكدة أن « كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها ».
وكشف المنصوري في توضيحها للرأي العام، أن « هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة ».
رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الاسكان وعمدة مدينة مراكش، كل ما يروج من « تسريبات » وصفتها ب »مغرضة »، التي تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة، معلنة « إدانتها لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة ».
وشددت المنصوري على أنها « صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة موضوع الجدل والانتقادات، مؤكدة أنها لا « زالتُ تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة ».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه تقبلها « لكل نقد بنّاء ومسؤول »، فإنها في المقابل من ذلك، شددت على « مع عدم المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية ».
كاشفة المنصوري، أن « وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق ».
وناشدت المنصوري » الصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام، بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام ».
كلمات دلالية التسريبات جبروت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026