إيران تتخذ قرارا بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حظرت طهران، اليوم السبت، جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية على متن الطائرات، بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، جعفر يازرلو، في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إن المنظمة حظرت جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية على متن الطائرات، بعد تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان".
وأوضح يازرلو أن هناك أجهزة مستثناة من قرار المنظمة، وهي الهواتف المحمولة.
يُحظر إحضار أي أجهزة اتصال إلكترونيةونقلت وكالة "إيسنا" عن يازرلو قوله "يُحظر إحضار أي أجهزة اتصال إلكترونية على متن الطائرة، باستثناء الهواتف المحمولة، سواء في الأمتعة اليدوية أو المسجلة".
وأضاف المسؤول أن الركاب مدعوون إلى عدم إحضار أجهزة النداء أو اللاسلكي، أو أي أجهزة مماثلة على متن الطائرة، لأسباب أمنية.
يأتي القرار، بعد سلسلة من الانفجارات التي ضربت لبنان يومي 17 و18 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخص، وإصابة ما يقرب من 3500 آخرين.
ولا يزال من غير المعروف سبب انفجار آلاف الأجهزة في وقت واحد، واتهم "حزب الله" اللبناني والسلطات اللبنانية، إسرائيل بالمسؤولية عن الانفجارات، فيما نفى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ أي دور لبلاده في هذه الحوادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران تفجيرات أجهزة البيجر لبنان منظمة الطيران المدني الإيرانية أجهزة النداء على متن
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة