أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس تنخفض.. خطة عمل جديدة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة وزارة العمل العراقية تعلن عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة مع إمكانية الاستعلام عنها
15 دقيقة مضت
الديوان العام في محافظة البصرة يقر بحقيقة إصدار قائمة أسماء المقبولين في 13 ألف درجة وظيفية ويحدد الخيارات20 دقيقة مضت
“ابحث عن اسمك الآن”.. رابط الاستعلام عن اسماء الف درجة وظيفية البصرة 202443 دقيقة مضت
www men.gov.ma رابط نتائج الاختبارات الكتابية مباراة التعليم 2024-2025 دورة أكتوبر لوائح جميع الجهات
49 دقيقة مضت
العراق يجهّز خطة صيانات الكهرباء لصيف 2025ساعة واحدة مضت
إطلاق Hisense C2 Ultra: جهاز عرض ليزر 4K، 240 هرتز، و3000 لومن بشهادة IMAX و”Designed for Xbox”ساعة واحدة مضت
تنخفض أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس المولّدة من المصادر المتجددة، خلال 5 سنوات، وحتى عام 2030، وفق إطار الأسعار الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي تسترشد به في المفاوضات القادمة في هذا الشأن.
وأقرت وزارة الصناعة والتجارة خطة الأسعار الإرشادية لاستيراد الكهرباء من لاوس، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي تحديث خطة أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، ذكرت الوزارة أن الكهرباء المولدة من مصدرين متجددين فقط هما الطاقة الكهرومائية والرياح، في حين لم تتضمن الطاقة الشمسية.
وتتلاءم خطة أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، مع طبيعة مصادر التوليد في فيينتيان، التي ترتكز على الطاقة الكهرومائية في المقام الأول، وتمثّل أكثر من 70% من إجمالي التوليد، بالإضافة إلى الرياح.
وكانت الدولة الآسيوية الصغيرة غير الساحلية قد أعلنت في مارس/آذار 2023، خطة لبناء أكبر مزرعة رياح في جنوب القارة.
الأسعار الاسترشاديةبلغت أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، في إطار العمل الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، 0.0678 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهرومائية، و0.0640 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة من كهرباء الرياح.
وكل من السعرين، اللذين يبدأ العمل بهما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وحتى الشهر نفسه من 2030، أقل من متوسط السعر الحالي الذي يبلغ 0.0695 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، حسبما ذكرت مجلة “بي في ماغازين” أمس الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ولاوس التي تستحوذ الطاقة الكهرومائية على ما نسبته 70% من إجمالي توليد الكهرباء لديها تمتلك -حاليًا- 10 مشروعات رياح برية قيد التخطيط، بسعة إجمالية 3.6 غيغاواط.
وتعمل لاوس على تكريس مجهوداتها لتثبيت مكانتها في تصدير الطاقة، وبوصفها بطارية جنوب شرقي آسيا، إذ تُصنّف واحدة من أكبر البلدان المصدرة للطاقة الكهرومائية في المنطقة.
وتصدّر لاوس 80% من الكهرباء المولدة إلى كل من تايلاند وفيتنام المجاورتين، وهي تمثّل 30% من إجمالي صادرات البلاد بوجه عام من حيث القيمة.
وبدأت لاوس تصدير الكهرباء إلى سنغافورة في 2022، بالإضافة إلى تدشين بنية تحتية لنقل الكهرباء إلى كمبوديا في يناير/كانون الثاني (2023).
وتقلّ -أيضًا- أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس عن التعرفة التي تحصّلها شركة مرفق الكهرباء المملوكة للدولة “فيتنام إلكتريسيتي غروب” (VND) من سوق التجزئة المحلية.
وقالت شركة مرفق الكهرباء إنها ستعتمد على الإطار الجديد عند التفاوض مع وحدات توليد الكهرباء عند البيع أو الشراء. كما أن الإطار سيكون مرشدًا لمراقبة تذبذب الأسعار في السوق، ونقل هذه المعلومات إلى الوزارة المعنية.
عامل في فيتنام ينظّف سطح الألواح الشمسية- الصورة من vn expressبداية واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوسبدأت واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس التدفق على البلاد منذ عام 2016.
ولم تتضمّن خطة إطار الأسعار لتلك الكهرباء المستوردة، التي أقرتها الوزارة المعنية، أسعار الطاقة الشمسية القادمة من جارتها في جنوب شرقي آسيا.
وفي المقابل تسعى فيتنام لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية لديها. وفي سبتمبر/أيلول الماضي (2024)، أعلنت الحكومة خطة لإضافة قدرة طاقة شمسية مركبة على الأسطح.
وكانت القدرة المركبة لهذا النوع النظيف من الطاقة قد بلغت أكثر من 17 غيغاواط نهاية العام الماضي.
وكان تقرير صادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس المتخصصة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أشار إلى أن تكلفة الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية في فيتنام على نطاق المرافق أرخص -حاليًا- من بناء محطات توليد جديدة عاملة بالفحم أو الغاز.
وتوقع التقرير انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في فيتنام إلى ما يتراوح بين 29 و52 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما سيكون متفوقًا على الفحم والغاز بصورة كبيرة.
وتنبّأ التقرير بزيادة قدرة مشروعات الطاقة الشمسية العائمة التنافسية مع مصادر الوقود الأحفوري بحلول نهاية العقد الحالي، مع انخفاض تكلفتها إلى ما يتراوح بين 48 و149 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول 2030، تقل بعد ذلك إلى ما يتراوح بين 30 و81 دولارًا بحلول 2050.
إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على مشروعات الطاقة الشمسية العائمة المقترنة بأنظمة بطاريات التخزين، فلا يُتوقع أن تكون قادرة على المنافسة مع الوقود الأحفوري بسبب التكلفة الرأسمالية الباهظة، مقارنة بمشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق أو المثبتة على الأسطح، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من التقرير.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الکهرومائیة الطاقة الشمسیة دولار ا لکل دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم تصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا.. ماذا بشأن الكهرباء؟
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عزم بلاده تصدير ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي وزيادة كمية صادراتها من الكهرباء إلى سوريا.
وقال أرسلان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الطاقة السوري محمد البشير في العاصمة دمشق، إن بلاده ستبدأ قريبا بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا، دون أن يذكر تاريخا محددا.
كما أعرب عن رغبة بلاده بزيادة صادرات الكهرباء إلى سوريا ثلاثة أضعاف، والوصول إلى 1000 ميغاواط خلال الأشهر القادمة.
من جهته، أعلن وزير الطاقة السوري أنه اتفق مع نظيره التركي "على تشغيل خط الغاز وإمداد الغاز من تركيا إلى سوريا خلال حزيران/ يونيو القادم، ما يسهم في زيادة التوليد بشكل كبير".
وقال البشير إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجان فنية تخصصية لكل قطاع من قطاعات الطاقة، تتولى "استكمال إجراءات الاتفاق" ومتابعة تنفيذه، مضيفا أن الاتفاقية التي "وقعناها اليوم في مجال الطاقة والمعادن والهيدروكربونات تُشكّل خارطة طريق مهمة" للخطوات المقبلة.
وأضاف أن الوزيرين ناقشا استكمال إنشاء خط كهرباء بقدرة 400 كيلوفولت يربط بين البلدين، يُتوقع أن يُنقل من خلاله نحو 500 ميجاوات من الكهرباء إلى سوريا، على أن يكون جاهزًا بنهاية العام أو بعد ذلك بقليل.
كما يشمل التعاون بين الجانبين فتح الباب أمام الشركات التركية للاستثمار في قطاعات التعدين، والفوسفات، وتوليد وتوزيع الكهرباء داخل سوريا.
وفي التاسع من الشهر الجاري، أعلن البشير التوصل إلى اتفاق يقضي بإمداد تركيا لجارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي بين كلّس التركية وحلب، بقدرة تزويد تبلغ 6 ملايين متر مكعب يومياً.
ووصل صباح الخميس وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إلى دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة قولها، إن الوزير التركي سيلتقي أيضاً الرئيس السوري أحمد الشرع، في لقاء سيُخصص لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تحركات دبلوماسية متبادلة بين البلدين.
وزادت خلال الفترة الماضية زيارات متبادلة لعدد من المسؤولين الأتراك إلى دمشق، شملت وزراء التجارة والنقل والخارجية والدفاع، إضافة إلى مدير الاستخبارات.
وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، قد زار دمشق في نيسان/أبريل 2025 على رأس وفد حكومي واقتصادي، حيث ناقش مع نظرائه السوريين ملفات التجارة والنقل والجمارك والاستثمار. كما زار وزير النقل التركي، عبد الله أورال أوغلو، العاصمة السورية لبحث مشاريع تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث مطار دمشق الدولي.