أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس تنخفض.. خطة عمل جديدة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة وزارة العمل العراقية تعلن عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة مع إمكانية الاستعلام عنها
15 دقيقة مضت
الديوان العام في محافظة البصرة يقر بحقيقة إصدار قائمة أسماء المقبولين في 13 ألف درجة وظيفية ويحدد الخيارات20 دقيقة مضت
“ابحث عن اسمك الآن”.. رابط الاستعلام عن اسماء الف درجة وظيفية البصرة 202443 دقيقة مضت
www men.gov.ma رابط نتائج الاختبارات الكتابية مباراة التعليم 2024-2025 دورة أكتوبر لوائح جميع الجهات
49 دقيقة مضت
العراق يجهّز خطة صيانات الكهرباء لصيف 2025ساعة واحدة مضت
إطلاق Hisense C2 Ultra: جهاز عرض ليزر 4K، 240 هرتز، و3000 لومن بشهادة IMAX و”Designed for Xbox”ساعة واحدة مضت
تنخفض أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس المولّدة من المصادر المتجددة، خلال 5 سنوات، وحتى عام 2030، وفق إطار الأسعار الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي تسترشد به في المفاوضات القادمة في هذا الشأن.
وأقرت وزارة الصناعة والتجارة خطة الأسعار الإرشادية لاستيراد الكهرباء من لاوس، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي تحديث خطة أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، ذكرت الوزارة أن الكهرباء المولدة من مصدرين متجددين فقط هما الطاقة الكهرومائية والرياح، في حين لم تتضمن الطاقة الشمسية.
وتتلاءم خطة أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، مع طبيعة مصادر التوليد في فيينتيان، التي ترتكز على الطاقة الكهرومائية في المقام الأول، وتمثّل أكثر من 70% من إجمالي التوليد، بالإضافة إلى الرياح.
وكانت الدولة الآسيوية الصغيرة غير الساحلية قد أعلنت في مارس/آذار 2023، خطة لبناء أكبر مزرعة رياح في جنوب القارة.
الأسعار الاسترشاديةبلغت أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، في إطار العمل الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، 0.0678 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهرومائية، و0.0640 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة من كهرباء الرياح.
وكل من السعرين، اللذين يبدأ العمل بهما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وحتى الشهر نفسه من 2030، أقل من متوسط السعر الحالي الذي يبلغ 0.0695 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، حسبما ذكرت مجلة “بي في ماغازين” أمس الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ولاوس التي تستحوذ الطاقة الكهرومائية على ما نسبته 70% من إجمالي توليد الكهرباء لديها تمتلك -حاليًا- 10 مشروعات رياح برية قيد التخطيط، بسعة إجمالية 3.6 غيغاواط.
وتعمل لاوس على تكريس مجهوداتها لتثبيت مكانتها في تصدير الطاقة، وبوصفها بطارية جنوب شرقي آسيا، إذ تُصنّف واحدة من أكبر البلدان المصدرة للطاقة الكهرومائية في المنطقة.
وتصدّر لاوس 80% من الكهرباء المولدة إلى كل من تايلاند وفيتنام المجاورتين، وهي تمثّل 30% من إجمالي صادرات البلاد بوجه عام من حيث القيمة.
وبدأت لاوس تصدير الكهرباء إلى سنغافورة في 2022، بالإضافة إلى تدشين بنية تحتية لنقل الكهرباء إلى كمبوديا في يناير/كانون الثاني (2023).
وتقلّ -أيضًا- أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس عن التعرفة التي تحصّلها شركة مرفق الكهرباء المملوكة للدولة “فيتنام إلكتريسيتي غروب” (VND) من سوق التجزئة المحلية.
وقالت شركة مرفق الكهرباء إنها ستعتمد على الإطار الجديد عند التفاوض مع وحدات توليد الكهرباء عند البيع أو الشراء. كما أن الإطار سيكون مرشدًا لمراقبة تذبذب الأسعار في السوق، ونقل هذه المعلومات إلى الوزارة المعنية.
عامل في فيتنام ينظّف سطح الألواح الشمسية- الصورة من vn expressبداية واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوسبدأت واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس التدفق على البلاد منذ عام 2016.
ولم تتضمّن خطة إطار الأسعار لتلك الكهرباء المستوردة، التي أقرتها الوزارة المعنية، أسعار الطاقة الشمسية القادمة من جارتها في جنوب شرقي آسيا.
وفي المقابل تسعى فيتنام لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية لديها. وفي سبتمبر/أيلول الماضي (2024)، أعلنت الحكومة خطة لإضافة قدرة طاقة شمسية مركبة على الأسطح.
وكانت القدرة المركبة لهذا النوع النظيف من الطاقة قد بلغت أكثر من 17 غيغاواط نهاية العام الماضي.
وكان تقرير صادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس المتخصصة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أشار إلى أن تكلفة الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية في فيتنام على نطاق المرافق أرخص -حاليًا- من بناء محطات توليد جديدة عاملة بالفحم أو الغاز.
وتوقع التقرير انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في فيتنام إلى ما يتراوح بين 29 و52 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما سيكون متفوقًا على الفحم والغاز بصورة كبيرة.
وتنبّأ التقرير بزيادة قدرة مشروعات الطاقة الشمسية العائمة التنافسية مع مصادر الوقود الأحفوري بحلول نهاية العقد الحالي، مع انخفاض تكلفتها إلى ما يتراوح بين 48 و149 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول 2030، تقل بعد ذلك إلى ما يتراوح بين 30 و81 دولارًا بحلول 2050.
إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على مشروعات الطاقة الشمسية العائمة المقترنة بأنظمة بطاريات التخزين، فلا يُتوقع أن تكون قادرة على المنافسة مع الوقود الأحفوري بسبب التكلفة الرأسمالية الباهظة، مقارنة بمشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق أو المثبتة على الأسطح، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من التقرير.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة الکهرومائیة الطاقة الشمسیة دولار ا لکل دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا