هاريس تنشر تقرير حالتها الصحية للعب ورقة السن والصحة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نشرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة رسالة من طبيبها، اليوم السبت، يقول فيها إنها تتمتع بصحة جيدة ويمكنها تقلد المنصب الرفيع، وذلك في مسعى لتسليط الضوء على رفض منافسها الجمهوري دونالد ترامب القيام بذلك.
وقال جوشوا سيمونز، طبيب هاريس، في مذكرة وزعها البيت الأبيض، إن أحدث فحص بدني أجرته هاريس في أبريل كانت نتائجه "طبيعية" وأظهر أن نمط حياتها يتسم بالنشاط وأنها تتبع "نظاما غذائيا صحيا للغاية" على الرغم من جدول أعمالها المزدحم.
وأضاف سيمونز أن الفحص أظهر أيضا معاناة هاريس من حساسية موسمية ومرض الشرى الجلدي على فترات متقطعة وأنها لا تدخن وتشرب الكحول باعتدال.
وتابع قائلا "تتمتع هاريس بقدرة جسدية وعقلية تمكنها من تنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح، بما في ذلك منصب الرئيس والقائد الأعلى".
وتنافس هاريس (59 عاما) ترامب (78 عاما) على رئاسة الولايات المتحدة. وقال أحد مساعدي هاريس إن المعلومات الطبية، التي كُشف عنها اليوم السبت، تهدف إلى تسليط الضوء على رفض ترامب القيام بذلك.
وتحرص حملة هاريس على تسليط الضوء على سن الرئيس السابق منذ أن أصبح المرشح الأكبر سنا في السباق بعد تنحي الرئيس جو بايدن (81 عاما) عن الترشح عقب أداء في مناظرة أمام ترامب.
ويخوض المرشحان للرئاسة عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سباقا محتدما.
وتأمل حملة هاريس أن يؤدي إبراز التباين بين شبابها النسبي وحضورها الذهني مع عمر ترامب إلى مساعدتها في إقناع الناخبين، الذين لم يستقروا على مرشح بعد، بأنها الأنسب للمنصب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كامالا هاريس الحالة الصحية تقرير الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .