نستكمل الحديث السابق عن قضايا ومشاكل الزواج فى هذه الآونة نظرًا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والتى تتسبب فى تحديات عديدة تقف فى مواجهة المقبلين على الزواج. وذكرنا بعض العادات والتقاليد التى اعتادت الأسر الريفية القيام بها، والتى تجعل الزواج مأساة يتعرض إليها الأهالى ويجبرون عليها، ومدى التكاليف الباهظة التى تتسبب فى إفلاس أسرة العريس والعروسة.
واليوم نتحدث عن الطبقة المتوسطة وما تقوم بفعله حتى إتمام عملية الزواج، والتى فى اعتقادى أنها أكثر الطبقات عقلًا وحكمة بالنسبة للريف أو الطبقات التى تتمتع بمستوى مادى عال. أصبحت هذه الطبقة تكتفى فى الشبكة بخاتم ودبلة فقط، ويكون حفل الزفاف فى المعقول، بينما تكون هناك مبالغة فى بعض التجهيزات مثل الالتزام بفرش 4 غرف منها غرفة اطفال، وأعداد لا حصر لها من أطقم السراير والأوانى بأنواعها، وأجهزة كهربائية متعددة، وعدد ضخم من الملابس والمفروشات. ويصبح منزل أسرة العروسة ممتلئًا بالمشاكل وحمل الهموم على الأكتاف، ويحرمون أنفسهم من كل شىء يحتاجون إليه حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات الابنة، وهناك بعض الأسر تضطر إلى الاستدانة والتوقيع على إيصالات أمانة ويكون مصيرهم فى النهاية خلف القضبان بسبب عدم تمكنهم من سداد هذه المديونيات. وعلى الجانب الآخر يظل العريس فى حيرة من أمره ويعمل ليلًا ونهارًا ويتحول إلى آلة كى يستطيع شراء ما عليه من تجهيزات. وبعد الانتهاء من فرش مسكن الزوجية يبدأون رحلة تجهيز ليلة الزفاف وتكاليفها، بداية من حجز القاعة والمأكولات أو المشروبات والجاتوهات على أضيق الحدود، وشراء الفستان أو إيجاره الذى أصبحت أسعاره غير عادية فى كلتا الحالتين، فى حين أنه لا يتم ارتداؤه إلا ساعات معدودة، وكذلك الكوافير الذى يأخذ مبالغ كثيرة بشكل غير طبيعي، إلى أن نصل ببوكيه الورد.
فلماذا تقوم هذه الطبقة وغيرها من جميع الطبقات بالإسراف غير المنطقى فى تجهيز عش الزوجية؟!
الحل سهل وبسيط ولا بد أن يطبقه الجميع وخصوصًا الفئة التى تحتاج لتطبيقه، فالحياة أبسط من أن نعقدها بهذا الشكل، فمن الممكن إقامة حفل بسيط للزفاف، والاستغناء عن الحفلات المبالغ فيها، مع تغيير كثير من الأنماط الاستهلاكية المتمثلة فى المبالغة بجهاز العروس من المفروشات والملابس وأدوات المطبخ، والتى كانت إحدى وسائل التفاخر بين العائلات وبخاصة عند المستوى الاقتصادى الأقل.
والمشكلة أن بعد كل هذه المعاناة لا تكتمل الزيجة وهذا يحدث بكثرة فى هذه الآونة.
رفقًا بأنفسكم أيتها الأسر، ولا تحملوا أنفسكم أكثر من اللازم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق إطلالة الحديث السابق العادات والتقاليد الزواج مأساة الطبقة المتوسطة
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تقضى بالسجن المشدد 25 عامًا لموظف بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكامًا رادعة بمعاقبة أحمد م ع م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقًا وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا ؛ وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر والتى قضت فيها المحكمة اليوم حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر ؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زورًا بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب ؛ وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قرارًا إداريًا بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر ؛ وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظرًا لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
وقد حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلًا عن السيدة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعيًا بالحق المدني ومنضمًا للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة ؛ وقد أبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها ؛ مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية ؛ وذلك على ضوء توجيهات السيده الأستاذه داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم ؛ ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أمينًا ومثلًا يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام