قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن الهند قفزت لتصبح ثاني أكبر مورد للتكنولوجيا الغربية إلى روسيا، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه جهود الغرب الرامية إلى خنق الصادرات التي "تغذي آلة الحرب الروسية"، وفق "بلومبرج".

وتجاوزت صادرات الهند من العناصر المحظور تصديرها إلى روسيا مثل الرقائق الدقيقة 60 مليون دولار في كل من أبريل ومايو، أي ضعف ما كانت عليه في الأشهر السابقة من هذا العام، وقفزت إلى 95 مليون دولار في يوليو، وفقًا للمسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف هويتهم وهم يناقشون التقييمات الخاصة.

وقال مسؤولون إن الأمر الأكثر إحباطًا لحلفاء أوكرانيا، هو أن المبعوثين الدوليين الذين أثاروا القضية لم يتلقوا سوى القليل من الاستجابة من نظرائهم في الهند. 

وأظهرت أحدث البيانات أن ما يقرب من خمس التكنولوجيا الحساسة التي تدخل المجمع الصناعي العسكري الروسي وصلت إلى هناك عبر الهند.

وتشير البيانات الجديدة إلى الصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقليص قدرة روسيا على القتال في أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الغزو الشامل لأوكرانيا.

ويُحظر تصدير معظم هذه المواد ذات الاستخدام المزدوج مباشرة إلى روسيا، لذلك لجأت موسكو إلى شرائها من دول ثالثة، في بعض الأحيان من شركات تابعة غير معتمدة لشركات غربية أو شبكات من الوسطاء.

مخاوف غربية 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن الوزارة ستكرر المخاوف المتزايدة مع المسؤولين الحكوميين في الهند وكذلك الشركات.

وركزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم جهودهما على قائمة التقنيات الموجودة في الأسلحة الروسية أو اللازمة لبنائها.

وقالت "بلومبرغ" إن دور الهند في شحن مثل هذه السلع شكل تحديًا إضافيًا؛ لأن صناع السياسات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون توطيد الشراكات مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حتى مع قيامه بتنمية العلاقات مع بوتين. كما برزت الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي، على الرغم من الجهود التي بذلها الحلفاء لتقييد المبيعات.

ووفقًا للمسؤولين، فإن أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول هو المخزون الهائل من الروبيات التي تراكمت لدى روسيا من مثل هذه المبيعات النفطية.

وجعل دور الهند كنقطة إعادة شحن منها محور اهتمام وكالات العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وزار مسؤولون من تلك الدول الهند عدة مرات في محاولة لحمل السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشحنات، وخضعت العديد من الشركات الهندية لعقوبات غربية.

وفي يوليو الماضي، كتب نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو رسالة إلى كبار المسؤولين في اتحاد الصناعة الهندية يحذر فيها من مخاطر العقوبات التي تواجهها الشركات والبنوك الهندية التي تتعامل مع القاعدة الصناعية العسكرية الروسية، وفقًا لنسخة من الرسالة حصلت عليها "بلومبرج".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجمع الصناعي العسكري الولايات المتحدة حلفاء أوكرانيا المسؤولين الحكوميين

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتجهز لرفع العقوبات عن سوريا في تحول سياسي كبير

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جُملة إجراءات قانونية، من أجل إضفاء الصّفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وفي السياق نفسه، اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، على رفع العقوبات ذاتها عن سوريا، وذلك في تحوّل كبير في السياسة الأوروبية، عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد، ما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.

وكانت الولايات المتحدة، قد رفعت رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية؛ فيما جاء في بيان لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".

وفي حديثه لوكالة "رويترز" قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ: وزير الخارجية ماركو روبيو قد أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ: فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.


إلى ذلك، نقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا".

وأضاف الوزير الأمريكي أنه "يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض رفع العقوبات عن سوريا، والتقى هناك الرئيس السوري الشرع، بحضور ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.


في سياق متصل، تروج أنباء عن أن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية.

وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 حزيران/ يونيو 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، كلمة سوريا بعد نكسة حزيران، في واحدة من أبرز محطات المشاركة السورية في اجتماعات الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مسؤول إيراني يحذر من خط أحمر بشأن النووي.. وضغوط غربية على وكالة الطاقة
  • الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير
  • الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد حل الدولتين
  • خبير إستراتيجي: لأول مرة تقف مصر بدون حليف أمام المخاطر التي تواجهها
  • لازريني: لو أن جزءا ضئيلا من التريليونات التي حصل عليها ترامب تذهب للأونروا
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم مواجهة روسيا في البحر الأسود
  • الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لوقف هجرة الشركات الناشئة إلى أميركا
  • الاتحاد الأوروبي يتجهز لرفع العقوبات عن سوريا في تحول سياسي كبير
  • الحصول على تأشيرة شنغن..هذه مرتبة الجزائر
  • الاتحاد الأوروبي يعفي معظم الشركات من تعريفات الكربون الحدودية