بعد استهداف قافلة مهندسين .. نداء عاجل من بكين لمواطنيها في باكستان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت القنصلية العامة الصينية في كراتشي الباكستانية، اليوم الأحد، تحذيرا للسلامة بعد حادث تعرضت فيه قافلة من المهندسين الصينيين للهجوم بالقرب من مركز شرطة كوادر.
ووفقا لصحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، حثت القنصلية مواطنيها هناك على توخي اليقظة الشديدة والدقة الصارمة على أنشطة التجمعات واسعة النطاق بسبب الوضع الأمني الخطير.
وقد أفادت وسائل إعلام صينية بأن قافلة من المهندسين الصينيين تعرضت للهجوم قرب ميناء كوادر في بلوشستان الباكستانية، اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن الهجوم وقع بالقرب من مركز شرطة كوادر في بلوشستان عندما كانت قافلة تقل 23 مهندسا صينيا تمر بمركز الشرطة، كما وقع انفجار بعبوة ناسفة.
ونشرت "جلوبال تايمز" على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" ، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، مقطع فيديو وأبلغت بالحادثة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على الشاحنة التي كانت جزءا من القافلة مما تسبب في حدوث شقوق في الزجاج.
ومع زيادة حوادث الإرهاب في البلاد، وجهت وزارة الداخلية في البنجاب المواطنين الصينيين الذين يعيشون في المقاطعة أو يعملون مع شركات خاصة لتوظيف شركات أمنية خاصة من الفئة 'A' لتأمينهم، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية.
وعقدت وزارة الداخلية والشرطة اجتماعا في شهر فبراير من هذا العام لمراجعة أمن المواطنين الصينيين العاملين في المشاريع الحكومية والخاصة في المقاطعة.
وفي عام 2014، أنشأت حكومة البنجاب وحدة الحماية الخاصة (SPU) كوحدة مخصصة لأمن الأجانب العاملين في مشاريع مختلفة ذات أهمية وطنية. وتم تجنيد ما يصل إلى 3336 شرطيا أمنيا، و187 سائقا، و20 مشغلا لاسلكيا، و 244 فردا سابقا في الجيش برتبة ضابط أمن كبير إلى كبير ضباط الأمن وسبعة ضباط سابقين بالجيش برتبة مدير إضافي ونائب مدير في وحدة الحماية الخاصة.
وذكرت صحيفة "دون" أنها توفر الأمن للصينيين المقيمين في 70 مسكنا و 24 معسكرا في المقاطعة.
وبعد حادث جامعة كراتشي المروع الذي أودى بحياة العديد من المواطنين الصينيين، قررت الحكومة الباكستانية أيضا تحمل التكاليف الأمنية للمشاريع غير التابعة للممر الاقتصادي الباكستاني، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة