الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي وخطواته إلكترونيًا لعام 2024
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعتبر القيد العائلي وثيقة مهمة تثبت عدد أفراد الأسرة واسم الزوجة، ويعد من المستندات الضرورية التي تحتاجها العديد من الخدمات الحكومية.
في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، أصبحت إجراءات استخراج القيد العائلي أسهل من خلال الخدمات الإلكترونية التي يوفرها قطاع الأحوال المدنية.
يمكن للمواطنين استخراج القيد العائلي بسهولة من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الخطوات التالية:
1.
2. اختيار خدمات الأحوال المدنية ضمن الخدمات الإلكترونية.
3. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
4. اختيار خدمة استخراج القيد العائلي.
5. الاطلاع على الشروط والأحكام واختيار “بداية الخدمة”.
6. ملء البيانات المطلوبة للحصول على القيد العائلي.
7. إدخال بيانات توصيل الطلب.
8. تسجيل الطلب.
9. اختيار طريقة تسديد الرسوم المناسبة.
شروط استخراج القيد العائلي إلكترونيًا
عند استخدام الخدمة الإلكترونية لاستخراج القيد العائلي، يجب مراعاة بعض الشروط الأساسية:
1. يجب أن تكون شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة، أو بطاقات الرقم القومي للأفراد الذين تجاوزوا سن 16 عامًا.
2. الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقات الزوجين يجب أن تكون الحالة الحالية.
3. يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.
4. تقديم البيانات بشكل صحيح عن الزوج، الزوجة، والأبناء.
5. يجب طباعة شهادة زواج مميكنة مسبقًا.
6. في حالات الطلاق، يجب تسجيل البيانات الخاصة بالطلاق.
7. في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب إدخال بيانات جميع الزوجات والأبناء.
8. إذا كان أحد أفراد الأسرة قد توفي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مميكنة.
تبلغ رسوم استخراج القيد العائلي 65 جنيهًا، إضافة إلى رسوم الشحن. يستغرق استخراج القيد العائلي نحو 7 أيام عمل بعد تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج القيد العائلي خطوات استخراج القيد العائلي خدمات الأحوال المدنية وزارة الداخلية التحول الرقمي استخراج القید العائلی إلکترونی ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟