البنتاغون يدعو للانتقال من الحل العسكري إلى الدبلوماسي في لبنان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم إلى ضرورة التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى المسار الدبلوماسي في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ، جاء هذا التصريح على خلفية التوترات المتزايدة في لبنان والاشتباكات العسكرية المستمرة.
أكد أوستن في الاتصال على قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في لبنان، مما أسفر عن مقتل جنديين لبنانيين.
إلى جانب التطورات في لبنان، تناول أوستن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني المتأزم، مشيراً إلى أهمية توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين يعانون من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في القطاع.
وفي سياق متصل، جدد وزير الدفاع الأمريكي التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، مؤكداً على دعم واشنطن القوي لحليفتها في المنطقة. كما أشار إلى أهمية العمل على إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً مستمراً، ما يبرز الحاجة إلى تفعيل المساعي الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية للصراع.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران لتخفيف الرد الإسرائيلي
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران في محاولة لتخفيف الرد العسكري الإسرائيلي في مواجهة تصاعد التوترات مع طهران وحلفائها في المنطقة. تأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث تسعى واشنطن إلى كبح أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإقليمي.
تركز العقوبات الجديدة على قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، في محاولة لتقليص مصادر تمويل إيران لنشاطات عسكرية في الشرق الأوسط. هذا الإجراء من شأنه، بحسب التحليلات الأمريكية، أن يساهم في تخفيف الضغوط على إسرائيل التي تواجه تحديات أمنية متزايدة على عدة جبهات.
في سياق متصل، ذكرت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ بفرض قيود صارمة على استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف والذخائر، نظراً لتراجع مخزون الذخيرة بشكل كبير. وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية رفعت مستوى الموافقة المطلوب لاستخدام هذه الأسلحة، بحيث باتت تتطلب توقيع كبار القادة العسكريين.
يأتي هذا التقييد في ضوء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والذي فرض ضغوطاً إضافية على الجيش الإسرائيلي في تأمين إمدادات الذخيرة. وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية باتت قلقة بشأن القدرة على الحصول على شحنات أسلحة في ظل استمرار الحظر الدولي وتزايد الطلب على الذخائر بسبب العمليات العسكرية المتواصلة.
وأكدت "هآرتس" أن هناك حالة من القلق المتزايد داخل أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول قدرة إسرائيل على تأمين إمدادات جديدة من الأسلحة في المستقبل القريب. ومع استمرار العمليات العسكرية المكثفة، خصوصاً في قطاع غزة، تتزايد المخاوف من نفاد المخزون المتاح وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات العسكرية الطارئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المخاوف تأتي في وقت حرج، حيث تشدد الحكومة الإسرائيلية على أهمية تأمين شحنات أسلحة إضافية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، في ظل القيود المفروضة دولياً على تصدير الأسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن العمليات العسكرية لبنان المسار الدبلوماسي اتصال هاتفي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت العملیات العسکریة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.