«مدينة السلطان هيثم».. هندسة عمرانية وموروث حضاري على أرض عُمان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
«أيقونة عمرانية.. وإرث للمستقبل .. وهدية من السلطان» كلها أوصاف أطلقها العُمانيون على مدينة السلطان هيثم، المشروع العلاق الذي دشنه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ليكون «واجهة حضارية ذكية مستدامة» تحمل بين جنباتها أصالة وعراقة الماضي، وتطلعات الحاضر، وعناصر الاستدامة للمستقبل.
في نهاية شهر مايو من العام الماضي، دشن «السلطان هيثم بن طارق»، مدينة السلطان من داخل قصر البركة العامر، لتكون بمثابة نموذجا جديدا لبناء المدن المستدامة تحاكي الحياة العصرية وتطلّعات الشباب في سلطنة عُمان.
تنفذ سلطنة عمان مشروع مدينة السلطان هيثم، في ولاية السيب في مسقط، التي تشتهر بموقعها المتميز على خليج عُمان، على بعد كيلومترات من الشمال العربي من مسقط، تمزج في تصميمها بين البيئة العصرية تتبنى أنماط الحياة المستدامة والرؤية الهندسية المعمارية والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري.
ويحظى مشروع مدينة السلطان هيثم التي تنفذها سلطنة عُمان، -لتكون نموذجًا للمدن المستقبلية ووجهة جاذبة ومعززة للاستثمار- باهتمام واسع من كافة قطاعات وجهات السلطنة، باعتبارها انعكاس لرؤية السلطان هيثم بن طارق لنهضة عمان متجددة، التي أسسها مع اللبنات الأولى لـ «رؤية عمان 2040».
ووفقا لوزير الإسكان والتخطيط في سلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، فإن مدينة السلطان هيثم، خُطّطت على مساحة تقارب 15 مليون متر مربع متر مربع، تخطيطًا عمرانيًّا مستدامًا، تضم 20 ألف وحدة سكنية تنوّعت بين فلل منفصلة، وفلل شبه متصلة، وتاون هاوس، وشقق.
ويهتم مشروع مدينة السلطان هيثم بالمساحات الخضراء، التي تظهر بصورة جلية على المجسم التفصيلي للمدينة، إذ توزعت المساحات الخضراء على مليونين و900 ألف متر مربع، لضمان تحسين جودة الهواء في المدينة، ولتصبح متنفسا حضاريا.
وتتماشى مدينة السلطان هيثم مع رؤية عمان 2040، التي تمثل خارطة طريق شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في السلطنة، وتهدف عمان من خلال تلك الرؤية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب، وتعزيز الجودة الشاملة للحياة في البلاد. وتعد «مدينة السلطان هيثم» جزءاً محورياً من هذه الرؤية الطموحة.
وتعد مدينة السلطان هيثم، نموذجًا للمدن المستقبلية ووجهة جاذبة ومعززة للاستثمار، ونقلة نوعية في التصميم الحضري والتخطيط العمراني ، ووسيلة لتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وتشكل نموذجًا فريدًا لمستقبل المدن العمانية، إذ تحتوي على عناصر جاذبة للعيش والإقامة والاستخدام.
وينظر المختصون في التخطيط العمراني، ومن قبلهم العُمانيون لمدينة السلطان هيثم، على أنها رمز للتقدم والازدهار، وتجسيد حي لرؤية مستقبل عمان المشرق، وعلى أنها مدينة تحمل في طياتها آمال وتطلعات الأجيال القادمة، وتعكس التزام السلطنة بتقديم أفضل حياة ممكنة لمواطنيها.
وبحسب وزير الإسكان والتخطيط العماني فإنه جرى تخطيط المدينة لتسع 100 ألف نسمة، وتضم 20 ألف وحدة سكنية تتوزع على 19 حيا متكاملا بمختلف المرافق والخدمات التي تلبي حاجات القاطنين، ويبلغ عدد مرافق الرعاية الصحية في المدينة 11 مرفقًا مختلفًا، فيما يبلغ عدد المدارس بالمدينة 39 مدرسة، تنوعت بين الحكومية والخاصة والشاملة لجميع المراحل الدراسية.
ولضمان الاستدامة باعتبارها أول مدينة ذكية مستدامة في سلطنة عمان يرتكز مشروع مدينة السلطان هيثم على 12 معيارًا عالميًا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولًا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة، وهي أهداف تم على أساسها تقييم المخطط الرئيسي للمدينة.
واعتمدت مدينة السلطان هيثم على تصاميم ذكية ومتكاملة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية في الوحدات السكنية، وتقديم مجموعة من الخيارات التي تجمع بين الكثافة العالية والمنخفضة لتتماشى مع كافة مستويات الدخل وتتجاوب مع المتغيرات المناخية وتنسجم مع التطورات المستقبلية؛ حيث تم تصميم البنية الأساسية بمرونة هندسية تراعي التكيف المطلوب لاحتياجات النمو السكاني مستقبلا، وتكلفة الصيانة.
وتحتوي مدينة السلطان هيثم على مسارات للمشاة والدراجات لتنويع أساليب التنقل الصحي فيها، وتراعي استدامة البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة والتدابير الخاصة بحفظ المياه ومعايير البناء المستدامة للحفاظ على البيئة، إضافة إلى طابعها الاجتماعي المعزز للتفاعل والاتصال بين أطياف المجتمع من خلال المساحات المشتركة وتصاميم الأحياء السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلطان هيثم بن طارق الطاقة المتجددة سلطان عمان مدينة السلطان هيثم سلطنة عمان مشروع مدینة السلطان هیثم سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
بقرابة 24 مليون ريال .. افتتاح ثاني أكبر سد بسلطنة عمان في ولاية صلالة
احتفلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم بافتتاح سد وادي عدونب في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، الذي يُعد ثاني أكبر سد في سلطنة عُمان بسعة تخزينية تصل إلى 83 مليون متر مكعب، ضمن جهودها لتعزيز منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو ثلاثة وعشرين مليونًا وتسعمائة وثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالًا عمانيًا.
رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني وبحضور معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وعدد من أصحاب السعادة والمشايخ ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويعد سد وادي عدونب، بمواصفاته الهندسية المتقدمة، وقدرته الكبيرة، ودوره المحوري في الحماية البيئية والتنموية، يُجسد التزام سلطنة عُمان بحماية الإنسان والبنية الأساسية والموارد الطبيعية، ويُعد علامة فارقة في مسيرة إدارة الموارد المائية في البلاد، ويهدف بناء هذا السد إلى مواجهة التحديات المناخية المتزايدة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويشكّل سد وادي عدونب في محافظة ظفار نموذجًا فريدًا لمشاريع البنية الأساسية التي تجمع بين أهداف الحماية البيئية وتعزيز التنمية المستدامة، ويأتي هذا المشروع كأكبر سد في منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات، التي وُضعت بعناية لحماية مناطق حيوية مثل ميناء صلالة ومنطقة ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة من تدفقات السيول والأمطار الغزيرة القادمة من الجبال المحيطة.
وألقى سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه كلمة الوزارة أكد فيها أهمية إنشاء السدود، نظرًا لدورها الحيوي في حماية المناطق السكنية والتجارية والصناعية من الفيضانات الناتجة عن التقلبات المناخية، ومساهمتها في تعزيز الموارد المائية السطحية والجوفية، مما يدعم استقرار البيئة ويحسّن حياة المواطنين.
وأوضح سعادته أن سد وادي عدونب يساعد على حجز كميات مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات القادمة عبر الوادي، وحماية وتأمين ميناء صلالة بشقيه القائم والمستقبلي، إلى جانب المنطقة الحرة بصلالة ومدينة ريسوت الصناعية، فضلًا عن دوره في الحد من الرسوبيات المتجهة إلى حوض ميناء صلالة، بما يُسهم في خفض التغطية التأمينية للميناء ومرافقه.
واشتمل برنامج الحفل على تقديم عرض مرئي عن دور السدود في سلطنة عُمان لدعم جهود التنمية المستدامة، وآخر عن مراحل تشييد سد وادي عدونب بصلالة، بالإضافة إلى تقديم شرح عن مكونات وأهداف المشروع ومراحل تنفيذه.
وقال المهندس يوسف بن مسعود المنذري، مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن المشروع يعد أكبر سد في منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صلالة، ويتكون من سد ترابي مدكوك بطول 389 مترًا، ويبلغ ارتفاعه نحو 70 مترًا، وقد زُوّد بمفيض خرساني جانبي بطول 80 مترًا، وبوابات للتحكم الآلي في تصريف المياه، بالإضافة إلى قناة لتصريف المياه تُستخدم لتفريغ بحيرة السد عند الحاجة، ما يضمن تشغيلًا آمنًا ومتوازنًا في جميع الظروف.
وأضاف: إن السعة التخزينية للسد تبلغ نحو 83 مليون متر مكعب، ما يجعله الأكبر ضمن منظومة الحماية في محافظة ظفار والثاني على مستوى سلطنة عُمان، ويعكس دوره الحيوي في التخفيف من الأضرار المحتملة للأمطار الغزيرة والأنواء المناخية، مبينًا أن المشروع شهد قبل تنفيذه تقييمًا هيدرولوجيًا لتحديد كميات المياه المتدفقة عبر وادي عدونب، وتحليلًا جيولوجيًا لفهم طبيعة التربة والصخور، ودراسات هندسية لضمان الحفاظ على السلامة الهيكلية للسد.
وقد زُوّد السد بمنظومة مراقبة متكاملة تضم آبارًا لرصد مستويات المياه الجوفية والتسربات، وأجهزة استشعار لقياس منسوب المياه في البحيرة، إلى جانب أجهزة لقياس الضغط والميل والانحراف، فضلًا عن تثبيت حساسات لرصد الزلازل، وكاميرات مراقبة، إذ تُرسل البيانات المجمعة من هذه الأجهزة مباشرة إلى غرفة تحكم، ما يتيح اتخاذ قرارات فورية في حالات الطوارئ.
ويأتي إنشاء سد وادي عدونب بولاية صلالة ضمن خطة أكبر تشمل تشييد سدود إضافية، أبرزها منظومة حماية ولاية سدح التي من المتوقع طرح مناقصتها خلال عام 2025 بعد الانتهاء من إعداد مستندات التنفيذ.
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “