إعلام عبري: قلق لدى الجيش الإسرائيلي من حظر السلاح على تل أبيب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كشفت صحف عبرية عن خوف نظام الاحتلال من تراجع دعم الغرب بالسلاح لها وسط تزايد عدد الدول التي قالت أنها فرضت حظرًا على السلاح لتل أبيب مع توسع حربها على لبنان وقبلها غزة التي تقوم فيها بإبادة جماعية منذ سنة.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن هناك قلق لدى جيش الاحتلال فيما يخص مسالة التزود بالسلاح في وقت تبقى فيه الولايات المتحدة وألمانيا أكبر داعمين بالسلاح لإسرائيل.
لكن حتى الولايات المتحدة ورغم جسرها الجوي الهائل بالسلاح لتل أبيب إلا أنها أوقفت قبل أشهر بعض شحنات القنابل الثقيلة المدمرة وسط تخوف أمريكي من تدمير هذه القنابل وقتلها للمدنيين.
وعقد اجتماع رفع المستوى بالجيش الإسرائيلي للموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة في ظل الحظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وأكد المجتمعون على خشيتهم وكل المؤسسة الأمنية بشأن قدرة إسرائيل على الحصول على شحنات أسلحة جديدة تعوض ما قصفت به غزة ولبنان.
وسبق ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل سياسي في غزة ووقف تسليم الأسلحة لإسرائيل حيث قال ماكرون: "أعتقد أن الأولوية اليوم هي أن نعود إلى الحل السياسي، وأن نتوقف عن إرسال الأسلحة للقتال في غزة".
وأكد أيضاً أن فرنسا لم تعد ترسل أسلحة إلى إسرائيل.
وبخلاف ألمانيا الداعمة لارسال السلاح لإسرائيل، غيرت بريطانيا توجهها قليلا بشان مبيعات الأسلحة لإسرائيل بحظر ارسال شحنات أسلحة معينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم الغرب السلاح حظر ا لبنان غزة جيش الاحتلال الأسلحة الثقيلة شحنات أسلحة
إقرأ أيضاً:
حبس زرزور ملك الاتجار في الأسلحة البيضاء على فيس بوك وتيك توك وتويتر
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر إجرامي شهرته “زرزور”، لاتهامه بإدارة صفحات على فيس بوك وتيك توك وتويتر للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، وشهرته “زرزور”، بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.
بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهته، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية، وغلق هاتفه عقب ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية