5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
يرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة ودمجها في الإقتصاد غير الرسمي .
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الإقتصاد غير الرسمي، حيث نص القانون في المادة 71 منه على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .
وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر .
ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة الإقتصاد قانون المشروعات الصغيرة ترخيص قانون الترخیص المؤقت
إقرأ أيضاً:
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164) لسنة 2025، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات الإدارية بعد 5 سنوات، فإن هناك حالات أخرى نصت عليها القوانين القديمة تتيح طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة فورًا دون الانتظار لنهاية المدة، وذلك إذا أخل بشروط التعاقد أو أساء استخدام العين المؤجرة.
وتأتي حالات إنهاء العقود في قانون الإيجار القديم 2025 ويتخللها زيادة متفاوتة ما بين 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة و 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للمناطق الاقتصادية و 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة بخلاف زيادة خمسة أمثال للمحلات والوحدات الإداريةوبخلاف زيادة سنوية 15 % على جيمع الشرائح.
وفيما يلي نستعرض أبرز الحالات التي تجيز للمالك إخلاء المستأجر وفقًا لـ قانون الإيجار القديم قبل انقضاء المدة المقررة:
الإضرار بالعين المؤجرةإذا قام المستأجر بإحداث أضرار بالوحدة مثل هدم الجدران أو التعدي على بنية العقار، يتم اعتبار ذلك "جنحة إتلاف ملك الغير"، ويُصدر القاضي حكمًا بإخلاء العين فورًا بعد ثبوت الواقعة، دون التقيد بمدة العقد.
التخلف عن سداد الإيجارعدم دفع القيمة الإيجارية لمدة طويلة يجيز للمالك توجيه إنذار رسمي بالسداد خلال 15 يومًا.
إذا لم يسدد المستأجر المبلغ المستحق، يحق للمالك رفع دعوى طرد.
وحتى في حال وجود عذر أو إمكانية السداد لاحقًا، فإن تكرار التأخير يترتب عليه فسخ العقد نهائيًا.
قانون الإيجار القديم لا يقتصر فقط على الإيجار الأساسي، بل يشمل أيضًا ما يُعرف بـ "ملحقات الإيجار" مثل:
أجرة البواب
فواتير المياه
كهرباء السلم
الامتناع عن سداد أي منها يعرّض المستأجر للإخلاء بعد إنذار رسمي وإثبات المخالفة.
في حال استخدام الوحدة في أنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، مثل الدعارة أو القمار، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة.
إذا كانت الوحدة مؤجرة لغرض سكني، وحولها المستأجر إلى نشاط تجاري أو صناعي دون إذن المالك، يُعد ذلك إخلالًا بشروط العقد، ويحق للمالك رفع دعوى طرد بعد إثبات المخالفة أمام القضاء.
التنازل عن الشقة للغير دون إذنفي حال تنازل المستأجر عن الوحدة السكنية لشخص آخر دون موافقة المالك، سواء بالبيع أو التنازل أو التمكين، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة، تبرر إصدار حكم بالطرد فورًا، حتى لو كان المتنازل إليه أحد الأقارب.
ماذا يقول قانون الإيجار القديم الجديد 2025؟وفقًا لـ قانون الإيجار القديم 2025 الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا، تُنهى العلاقة الإيجارية خلال:
5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية
7 سنوات للوحدات السكنية
وذلك مع إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء هذه الفترات، دون الإخلال بحقوق المالك في الحالات المشار إليها أعلاه.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر