نائب جزائري يفجر جدلاً واسعاً بطلب إلغاء مادة من البرنامج الدراسي لطلبة الثانوية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أثار نائب في البرلمان الجزائري جدلًا واسعًا بعد مطالبته بإلغاء مادة الفلسفة من برنامج البكالوريا، عقب تسجيل حالات إغماء وبكاء بين الطلبة أثناء الامتحان.
ورغم تأييد النائب، وُجهت له انتقادات حادة من أساتذة ومثقفين وصفوا المطالبة بـ«الغريبة» و«المؤسفة».
الجدل اندلع بعد أداء طلاب شعبة الآداب لامتحان الفلسفة الذي وصفه كثيرون بالصعب، مما أدى إلى حالات نفسية استدعت تدخلًا طبيًا في بعض المراكز.
النائب رشيد شرشار عبر عن رغبته بإلغاء المادة في منشور على فيسبوك، سائلاً متابعيه: «ما الفائدة التي جنتها من مادة الفلسفة؟»
ردود الفعل جاءت قوية، حيث اعتبر أستاذ جامعي أن إلغاء الفلسفة يعني التخلي عن تعزيز الفكر النقدي، بينما وصفه آخر بالسخرية قائلاً: «نلغي الفلسفة ونستبدلها بالرقية وفك السحر!»
المحامية فتيحة رويبي أعربت عن أسفها لطلب الإلغاء، معتبرة أنه من الأفضل تطوير طرق تدريس الفلسفة بدلاً من إقصائها.
بعد الضغوط، عاد النائب وسحب منشوره، موضحًا أن مقترحه يخص إلغاء المادة في بعض الشعب فقط، بسبب طريقة التدريس التي قال إنها تخالف جوهر الفلسفة، ما أدى إلى نتائج كارثية من حيث فهم الطلاب، الذين يحفظون دون تحليل أو تفكير.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض التصويت الإلكتروني وهي إس الفشل والفساد
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب أحمد مجيد، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التراجع الواضح في الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية وضعف الإدارة تسببا في شلل المؤسسة التشريعية وتراجع فعاليتها.وقال مجيد في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ضعف أداء المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بتأخير إقرار عدد من القوانين المهمة، مثل قانون وزارة التربية، فضلاً عن القوانين ذات الطابع الاقتصادي والخدمي”.وأضاف أن “الانقسام السياسي والتقاطع في وجهات النظر بين الكتل انعكس بشكل سلبي على عمل البرلمان، سواء من الناحية الرقابية أو التشريعية، في وقت أصبحت فيه الغيابات المتكررة عاملاً رئيسياً في تعطيل التصويت على القوانين الحيوية”.
وأوضح مجيد أن “هناك أكثر من 100 نائب وقّعوا على مقترح لاعتماد التصويت الإلكتروني بديلاً عن الطريقة التقليدية برفع الأيدي، لكن هذا الإجراء لا يزال معطلاً لأسباب سياسية، رغم أهميته في تحسين الأداء وضمان الشفافية”.وشدد النائب على ضرورة “إعادة هيكلة إدارة البرلمان وتفعيل أدواته الرقابية بشكل جاد، للخروج من حالة الجمود التشريعي التي يعيشها المجلس منذ بداية دورته الحالية”.