لجنة المسؤولية المجتمعية في عجمان تبحث مجموعة مبادارات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ناقشت اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” خطة عمل اللجنة لعام 2025، والمشاريع والمبادرات المعنية بمجال المسؤولية المجتمعية الموجهة للمجتمع ومنشآت القطاع الخاص، والتي تتواكب مع مستهدفات الصندوق وتوجهات الدولة في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
حضر اللقاء في مركز ثرا لريادة الأعمال، ناصر الظفري رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، وموزه بوشهاب رئيسة قسم إسعاد ومتابعة الأعضاء في غرفة عجمان، ومن جانب الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، سارة شو، مديرة الصندوق، ومحمد القاسم، رئيس قطاع العمليات، ووجد الهاشمي، رئيسة قسم السياسات وأطر العمل.
وأكد ناصر الظفري حرص اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، على مواءمة مشاريعها ومبادراتها مع أهداف ورؤية الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، موضحا أن اللجنة تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع المحلي، عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز التقدم في مجالات المسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع تطلعات حكومة الإمارات.
واطلع الحضور على تقرير حول مبادرات صندوق “مجرى”، الذي يهدف إلى تكريم وتحفيز أبرز الشركات التي تتبنى ممارسات المسؤولية المجتمعية، والجهود المبذولة لبناء قاعدة بيانات لتقرير تنافسية الإمارات، وحصر أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية في الدولة لدى القطاع الخاص.
كما تم استعراض جهود الصندوق لتعزيز الربط والتعاون بين مؤسسات الخاص مع صندوق “مجرى”.
وأكد الحضور ضرورة تكاتف الجهود لتكثيف ورش العمل والجلسات المتخصصة للتوعية بأهمية ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ورصد الأفكار التطويرية والمقترحات البناءة من جانب منشآت القطاع الخاص.
واستعرض اللقاء رسالة “مجرى” الهادفة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وتطوير منظومة شاملة للشركات للمساهمة في مشاريع تنموية معتمدة، وتحفيزها على تبني أفضل الممارسات المجتمعية المستدامة في الدولة، من خلال نشر الوعي وتوفير الدعم لتمكين المؤسسات من تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية والاستدامة بالدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للمسؤولیة المجتمعیة المسؤولیة المجتمعیة المجتمعیة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال