توطين 29 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي وطنتها صالة استثمر في عُمان الواجهة الرسمية للاستثمار في سلطنة عُمان منذ انطلاق أعمالها في يناير 2023 وحتى الآن 29 مشروعًا استثماريًّا بقيمة 1.2 مليار ريال عُماني لتشكل محطة متكاملة لجذب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال وشركات ومؤسسات تمويل تنموي وصناديق وغيرها؛ من أجل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية النوعية التي تتجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، بالتناغم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتتوفر في الصالة - التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - الكثير من الممكنات التي تسهل على المستثمر الأجنبي التعرف على حوافز استثمارية نوعية، وكفاءة عالية في البنى الأساسية، ووفرة للمهارات البشرية المؤهلة القادرة على تمكين المشاريع النوعية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتقنية والابتكار والسياحة والاقتصاد الدائري والتعدين والأمن الغذائي وغيرها.
وتوجد في الصالة خارطة من الفرص المدعمة بدراسات جدوى، وفرق عمل لاستهداف شركات عالمية، وأخرى تقوم بتحليل نوعية الاستثمارات الواردة مع تسهيل تحصل المستثمر على الحوافز المناسبة.
وقالت حفصة بنت سالم الراشدية، مديرة علاقات المستثمرين بصالة استثمر في عمان: "إن الصالة ساهمت في جلب العديد من الاستثمارات، تصدرتها الاستثمارات في القطاع الصناعي يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة، كما لها دور حيوي في تمكين استثمارات كبرى من شركات عقارية محلية وعالمية مرموقة لتطوير مدينة السلطان هيثم بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 439 مليون ريال عُماني".
وأوضحت أن أبرز المشاريع التي تم توطينها في القطاع الصناعي مشروع مصنع البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بمحافظة شمال الباطنة باستثمار يفوق 520 مليون ريال عُماني، الذي يتوقع افتتاحه خلال عام 2025.
وتجمع صالة استثمر في عُمان تحت مظلتها 15 ممثلاً من مؤسسات حكومية مختلفة ليكونوا حلقة وصل بين صالة استثمر في عُمان والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالاستثمار، ويكون لممثل الجهة المختصة فـي المركز أو الصالة جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فـي مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل فـي اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقًا للشروط الواردة فـي القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار، وتضم الصالة مصرفًا تجاريًّا ومكتبًا لاعتماد التأشيرات تُمكن المستثمر من إنهاء كافة إجراءاته الاستثمارية في محطة واحدة.
وأوضحت أن صالة استثمر في عُمان عملت على توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشاريع الاستثمارية ورجال الأعمال والشركات عبر فرق عملها المتكاملة والخدمات، وكذلك عبر البرامج والمبادرات التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
ويبلغ عدد المشاريع ذات التعاقدات التجارية المعتمدة 3 مشاريع بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار ريال عُماني.
من جانبها قالت رباب بنت مصطفى اللواتية، مديرة فريق التفاوض الوطني في صالة استثمر في عُمان: "إن الصالة تعمل على إنجاز وتخليص الإجراءات في أقل مدة زمنية، فعند وصول المستثمر إلى صالة "استثمر في عُمان"، يستقبله فريق "سفراء الخدمة"، الذين يرحبون به ويقدمون الدعم اللازم للمستثمر وتوجيهه بعد ذلك ومساعدته في الحصول على الوثائق الرسمية من خلال مكاتب الخدمة المتاحة في مرافق الصالة، مثل فتح حساب بنكي، سجل الشركة التجاري، وغيرها من الوثائق والخدمات.
وأضافت أن الصالة وفرت لكل مستثمر ومشروع استثماري "مدير علاقات" والذي بدوره يقوم برعاية المستثمر طوال رحلته الاستثمارية ومتابعة طلباته مع الجهات المختصة والرد على كافة استفساراته وتسجيل طلباته وتصنيفها وتوجيهها للمختصين وتحديث بياناته وبيانات المشروع الاستثماري بشكل مستمر وتقديم الاقتراحات والدعم اللازم وأيضًا متابعة وخدمة المستثمر إلى ما بعد مرحلة تنفيذ المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان، كما توفر الصالة "مسارات واضحة للمستثمرين" حسب نوع وطبيعة المشروع الاستثماري وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الموجودة في صالة استثمر في عُمان.
كما تم إعداد دليل "استخدام النظام الإلكتروني ودليل "رحلة المستثمر" عبر صالة استثمر في عُمان وتعميمه على مكاتب محافظات سلطنة عُمان والسفارات لتسهل على المستثمر الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وآلية وإجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان.
وأوضحت أن صالة استثمر في عُمان ستعمل على مواصلة دورها الاستراتيجي في تطوير خدماتها للمستثمرين، لجعل سلطنة عُمان واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًّا؛ بهدف مواصلة توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي والتركيز على القطاعات ذات الاتجاه الذي يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياحة المستدامة، كما ستقوم فرق العمل الفنية المتخصصة بدراسة وتقييم الاستثمارات الواردة بناءً على تأثيرها الاقتصادي والسعي لتحقيق توازنًا بين قيمتها الاستثمارية وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
كما ستواصل الصالة تعزيز علاقات المستثمرين واتباع نهج حديث واستباقي لعرض الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي، ونسعى للاستفادة من المنصات الرقمية العالمية في تطوير الخدمات المقدمة لتتناسب مع تلك المعمول بها عالميًّا، وكذلك ستركز على منتديات الاستثمار العالمية لوضع سلطنة عُمان وجهة استثمارية واعدة ومفضلة للمستثمرين، وتسليط الضوء على العروض والمزايا التنافسية والفريدة التي تقدمها سلطنة عُمان لمجتمع الأعمال والاستثمار تماشيًا وتحقيقًا لرؤية عُمان 2040.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.