توطين 29 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي وطنتها صالة استثمر في عُمان الواجهة الرسمية للاستثمار في سلطنة عُمان منذ انطلاق أعمالها في يناير 2023 وحتى الآن 29 مشروعًا استثماريًّا بقيمة 1.2 مليار ريال عُماني لتشكل محطة متكاملة لجذب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال وشركات ومؤسسات تمويل تنموي وصناديق وغيرها؛ من أجل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية النوعية التي تتجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، بالتناغم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتتوفر في الصالة - التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - الكثير من الممكنات التي تسهل على المستثمر الأجنبي التعرف على حوافز استثمارية نوعية، وكفاءة عالية في البنى الأساسية، ووفرة للمهارات البشرية المؤهلة القادرة على تمكين المشاريع النوعية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتقنية والابتكار والسياحة والاقتصاد الدائري والتعدين والأمن الغذائي وغيرها.
وتوجد في الصالة خارطة من الفرص المدعمة بدراسات جدوى، وفرق عمل لاستهداف شركات عالمية، وأخرى تقوم بتحليل نوعية الاستثمارات الواردة مع تسهيل تحصل المستثمر على الحوافز المناسبة.
وقالت حفصة بنت سالم الراشدية، مديرة علاقات المستثمرين بصالة استثمر في عمان: "إن الصالة ساهمت في جلب العديد من الاستثمارات، تصدرتها الاستثمارات في القطاع الصناعي يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة، كما لها دور حيوي في تمكين استثمارات كبرى من شركات عقارية محلية وعالمية مرموقة لتطوير مدينة السلطان هيثم بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 439 مليون ريال عُماني".
وأوضحت أن أبرز المشاريع التي تم توطينها في القطاع الصناعي مشروع مصنع البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بمحافظة شمال الباطنة باستثمار يفوق 520 مليون ريال عُماني، الذي يتوقع افتتاحه خلال عام 2025.
وتجمع صالة استثمر في عُمان تحت مظلتها 15 ممثلاً من مؤسسات حكومية مختلفة ليكونوا حلقة وصل بين صالة استثمر في عُمان والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالاستثمار، ويكون لممثل الجهة المختصة فـي المركز أو الصالة جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فـي مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل فـي اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقًا للشروط الواردة فـي القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار، وتضم الصالة مصرفًا تجاريًّا ومكتبًا لاعتماد التأشيرات تُمكن المستثمر من إنهاء كافة إجراءاته الاستثمارية في محطة واحدة.
وأوضحت أن صالة استثمر في عُمان عملت على توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشاريع الاستثمارية ورجال الأعمال والشركات عبر فرق عملها المتكاملة والخدمات، وكذلك عبر البرامج والمبادرات التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
ويبلغ عدد المشاريع ذات التعاقدات التجارية المعتمدة 3 مشاريع بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار ريال عُماني.
من جانبها قالت رباب بنت مصطفى اللواتية، مديرة فريق التفاوض الوطني في صالة استثمر في عُمان: "إن الصالة تعمل على إنجاز وتخليص الإجراءات في أقل مدة زمنية، فعند وصول المستثمر إلى صالة "استثمر في عُمان"، يستقبله فريق "سفراء الخدمة"، الذين يرحبون به ويقدمون الدعم اللازم للمستثمر وتوجيهه بعد ذلك ومساعدته في الحصول على الوثائق الرسمية من خلال مكاتب الخدمة المتاحة في مرافق الصالة، مثل فتح حساب بنكي، سجل الشركة التجاري، وغيرها من الوثائق والخدمات.
وأضافت أن الصالة وفرت لكل مستثمر ومشروع استثماري "مدير علاقات" والذي بدوره يقوم برعاية المستثمر طوال رحلته الاستثمارية ومتابعة طلباته مع الجهات المختصة والرد على كافة استفساراته وتسجيل طلباته وتصنيفها وتوجيهها للمختصين وتحديث بياناته وبيانات المشروع الاستثماري بشكل مستمر وتقديم الاقتراحات والدعم اللازم وأيضًا متابعة وخدمة المستثمر إلى ما بعد مرحلة تنفيذ المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان، كما توفر الصالة "مسارات واضحة للمستثمرين" حسب نوع وطبيعة المشروع الاستثماري وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الموجودة في صالة استثمر في عُمان.
كما تم إعداد دليل "استخدام النظام الإلكتروني ودليل "رحلة المستثمر" عبر صالة استثمر في عُمان وتعميمه على مكاتب محافظات سلطنة عُمان والسفارات لتسهل على المستثمر الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وآلية وإجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان.
وأوضحت أن صالة استثمر في عُمان ستعمل على مواصلة دورها الاستراتيجي في تطوير خدماتها للمستثمرين، لجعل سلطنة عُمان واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًّا؛ بهدف مواصلة توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي والتركيز على القطاعات ذات الاتجاه الذي يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياحة المستدامة، كما ستقوم فرق العمل الفنية المتخصصة بدراسة وتقييم الاستثمارات الواردة بناءً على تأثيرها الاقتصادي والسعي لتحقيق توازنًا بين قيمتها الاستثمارية وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.
كما ستواصل الصالة تعزيز علاقات المستثمرين واتباع نهج حديث واستباقي لعرض الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي، ونسعى للاستفادة من المنصات الرقمية العالمية في تطوير الخدمات المقدمة لتتناسب مع تلك المعمول بها عالميًّا، وكذلك ستركز على منتديات الاستثمار العالمية لوضع سلطنة عُمان وجهة استثمارية واعدة ومفضلة للمستثمرين، وتسليط الضوء على العروض والمزايا التنافسية والفريدة التي تقدمها سلطنة عُمان لمجتمع الأعمال والاستثمار تماشيًا وتحقيقًا لرؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: التأمين الصحي الشامل يخلق سوقا استثمارية واعدة في مصر
قال الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI، إن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة الخدمات الصحية في مصر، ويعد محفزًا قويًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
التغطية التأمينية لجميع المواطنينوأوضح صفوت خلال تصريحات عبر قناة الشمس، أن القانون يفرض التغطية التأمينية لجميع المواطنين، ما يخلق سوقًا مستقرًا ومتوقع الأرقام يمكن للمستثمرين الاعتماد عليه عند التخطيط المالي والاستثماري.
وأضاف صفوت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على ثلاثة أركان رئيسية: هيئة التأمين الصحي التي تمثل أكبر شركة تأمين في مصر، وجهات تقديم الخدمة من القطاعين العام والخاص، وجهة الاعتماد والمراقبة لضمان جودة الخدمات.
حماية المريضوأكد أن هذا التوازن بين حماية المريض وضمان حقوق المستثمر يضمن استمرار تطوير الخدمة الصحية، ويعطي المستثمر ثقة في عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن القانون يتيح للمستثمرين التعاقد مع مستشفيات وعيادات ومراكز متخصصة، بما يوفر لهم دورة مالية أسرع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالمستشفيات الكبيرة التي تتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق أكثر من سنة لتحقيق العوائد.
كما أكد صفوت أن وجود سوق كبير ومستقر، مع ضمان حقوق المستثمر، يتيح جذب رؤوس أموال جديدة، بما يدعم تطوير البنية التحتية الصحية وزيادة قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين.
التأمين الصحي الشاملوشدد على أن التأمين الصحي الشامل لا يقتصر دوره على التغطية التأمينية، بل يشكل أيضًا أداة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، من العيادات الصغيرة إلى المستشفيات الكبيرة، بما يعكس رؤية الدولة لتحديث القطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي