بعد محاولته الفرار خارج الوطن…وكيل الملك بإبتدائية سلا يعيد تقديم بارون مخدرات شبكة “ملائكة الموت” للتحقيق في حالة إعتقال
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يتتبع الرأي العام الوطني عن كثب مأل ملف بارون المخدرات وعضو شبكة “ملائكة الموت” المسمى “س. اليوسفي” بعد أن تم إطلاق سراحه الأربعاء الماضي بشكل إستغربه الجميع.
وتضيف مصادر جريدة Rue20 أن السيد وكيل الملك بمدينة سلا أمر باعتقاله من جديد سيما و انه متورط في في قضايا مخدرات و الهجرة الغير الشرعية و حيازة ساعات فاخرة و تبييض أموال البارون الشهير ر.
مصادرنا، شددت على أن المتهم المعتقل من جديد، يشتبه أن يكون العقل المدبر لإدخال كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة و المخدرات الصلبة للمغرب عبر الساحل الأفريقي وهو ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة.
ذات المصادر كشفت بأن المعتقل قام بإفراغ منزله من جميع المحجوزات يوم إطلاق سراحه يوم الأربعاء الماضي، محاولاً الفرار خارج البلاد بمساعدة جهات خارجية، كما أصبحت هواتفه فارغة من عدة أدلة تربطه بشبكات ومنظمات دولية ضمنها شبكات إيرانية، وهو ما يثير عدة أسئلة حول أسباب إطلاق سراح شخص بهذا الحجم من الخطورة و اعادة إعتقاله.
كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء هذه الشبكة سبق وتم الإطاحة بعدد منهم بتنسيق بين السلطات الأمنية المغربية والإماراتية والأوربية، عقب تنفيذ جريمة “لاكريم” بمراكش، بالأسلحة النارية.
وتشكل هذه التنظيمات المسلحة تهديداً خطيراً للأمن الداخلي للمملكة، حيث يرتبط أعضاؤها بشبكات تتعامل مع منظمات اجرامية دولية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة” تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ)، التي رأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية،
وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مما يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة
الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/9be1OTP.