قسط على 6 سنوات.. إزاى تحجز وحدتك الفاخرة فى نزهة الأندلس؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تسعى الحكومة إلى توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة، وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة، والتي من بينها مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.
حجز وحدات مشروع نزهة الأندلسويحرص الكثير من المواطنين على الحصول على وحدات سكنية لأسعار فى متناول اليد، وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأراضٍ سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة، حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم عليها.
وفى الطرح الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بمساحات وأسعار متنوعة، من أجل توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
تفاصيل حجز وحدات نزهة الأندلس
وتتضمن تفاصيل حجز وحدات نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، إمكانية التقسيط على 6 سنوات بدون فوائد، ويصل عدد الشقق المتاحة للحجز لـ380 شقة.
ويمكن للمواطنين الراغبين فى حجز شقق نزهة الأندلس القيام بالحجز عبر الموقع الإلكتروني للحجز، وسداد رسوم 100 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، بالإضافة إلى دفع 1000 جنيه مصروفات إدارية، وذلك فى موعد أقصاه 22 أغسطس.
أسعار وحدات نزهة الأندلسوتتوافر مساحات مختلفة فى وحدات نزهة الأندلس، حيث إن هناك وحدات سكنية بمساحة 140 مترا في الدور الأرضي، بمليون و575 ألف جنيه، ويتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز، واستكمال 15% من ثمن الوحدة خلال شهر من انتهاء الحجز والتي تقدر بـ167 ألف جنيه.
كما تشمل رسوم وحدات مشروع نزهة الأندلس سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 3 أشهر من انتهاء الحجز، والتي تقدر بـ157 ألف جنيه.
كما يلزم 22 ألفا و500 جنيه كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات، حيث ستكون قيمة كل الدفعات 270 ألف جنيه، كما يقوم المواطن الحاصل على وحدة سكنية فى مشروع نزهة الأندلس بسداد 20% دفعة استلام والتي تقدر بـ315 ألف جنيه، ويكون المتقدم سدد 60% من الوحدة قبل الاستلام.
تفاصيل شقق مشروع نزهة الأندلسويتضمن الطرح الخاص بوحدات مشروع نزهة الأندلس 28 عمارة سكنية مكونة من “جراج + دور أرضي + 5 أدوار متكررة”، وبكل دور 4 وحدات سكنية بإجمالي 672 وحدة سكنية.
ويشمل مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث وجود مدخل وسلم العمارة مجهز بأرضيات وحوائط من الجرانيت - العمارة مزودة بمصعد يخدم سكان العمارة بحيث يبدأ من الجراج.
وتوفر الإسكان فى مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث 24 مكانا لانتظار السيارات لـ 24 وحدة سكنية بالجراج .
وتناسب مساحات وحدات نزهة الأندلس تصميم المساحات والتقسيم الداخلي للوحدة السكنية لتناسب جميع المستويات، حيث تتراوح المساحات من 130 لـ150 م2 والوحدة مكونة من صالة استقبال 2 قطعة و3 غرف نوم و2 حمام (حمام رئیسي - حمام خاص بغرفة النوم) ومطبخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نزهة الأندلس نزهة الأندلس بالتجمع الثالث شقق نزهة الاندلس مشروع نزهة الأندلس مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث وحدات نزهة الأندلس وحدات سکنیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة.
واقترب الحسم التشريعي لـ قانون الإيجار القديم ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.
توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وزيادة الفترة الانتقاليةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات ستكون أكثر مرونة مع الشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، في ظل توجيهات رئاسية بتمديد الفترات الانتقالية السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية القديمة.
جلسات استماع برلمانية مكثفة تضم كل الأطرافنظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع ضمت ممثلين عن الوزارات المعنية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الملاك والمستأجرين والنقابات المختلفة.
وأعلنت اللجنة نيتها مواصلة هذه الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح الجميع، وتُعرض على مكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمزيد من النقاش.
أولويات إسكانية للمستأجرين في المشاريع الجديدةمن جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا تمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، بما يضمن لهم الاستقرار السكني دون تهديد.
كما أشار إلى أن تطبيق الإيجارات الجديدة سيأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق والأحياء، بحيث لا يتساوى ساكن حي شعبي بمواطن يقطن حيًا راقيًا، وهو ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية.
تحذيرات من سيناريو الفوضى القضائية حال تأخر إصدار القانونحذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من مغبة التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن عدم صدوره قد يؤدي إلى فوضى قانونية وتكدس آلاف القضايا في المحاكم، حيث ستلجأ كل حالة للتقاضي على حدة، وهو ما قد يضع عبئًا كبيرًا على السلطة القضائية.
بنود مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة بنودًا تنص على:
مضاعفة القيمة الإيجارية بمعدل 20 مرة عند بداية تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
إنهاء العقود نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من التطبيق.
منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الحكومية.
تعامل حكومي منفتح مع الآراء البرلمانيةفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم تقديمه للبرلمان هو مجرد "مسودة أولى"، وأن الحكومة لا تنحاز لأي طرف دون الآخر، بل تعمل على تحقيق التوازن الكامل بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن النقاشات التي تجري في البرلمان هي جزء من عملية ناضجة لإعداد القانون، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها النواب والجمهور بشأن الفترات الانتقالية والقيم الإيجارية يتم دراستها بعناية لإدراجها في الصيغة النهائية.
توجه حكومي لتحديد الإيجارات حسب المناطقأحد أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء هو التوجه نحو تصنيف الأحياء والمناطق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم التمييز بين المناطق وفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، ما يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، وشيشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.